العلاقة بين جنبلاط ووهاب تصل إلى المحاكم

بيروت: توترت العلاقة مجددا، بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، على خلفية موضوع الدعاوى القضائية التي يقيمها الأخير بحق بهيج ابو حمزة.

القضية بدأت بعد تقدّم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بدعوى جديدة ضدّ بهيج أبو حمزة لدى النيابة العامة التمييزية، الأمر الذي أثار وئام وهاب ودفعه إلى الرد ببيان على خطوة جنبلاط.

وتشير معلومات خاصة، "إلى أن رئيس حزب التوحيد حاول ومنذ فترة ان يقوم بوساطة بين ابو حمزة وجنبلاط، غير ان الاخير رفض تسوية الموضوع قبل الحصول على أموال يقول ان محاسبه (ابو حمزة) إختلسها إبان عمله في إدارة شركاته."

&

وقال وهاب في بيانه: "منذ بدء المسلسل الأميركي الطويل المسمى توقيف الشيخ بهيج أبو حمزه إتخذنا قراراً بعدم التدخل في هذا الموضوع لأننا لا نريد أن ندخل الى بيوت الآخرين ونعرف مدى عمق العلاقة التي جمعت معالي الأستاذ وليد بيك جنبلاط والشيخ بهيج إلا أن التمادي في توقيف أبو حمزه وإختراع القضايا بالتقسيط له وتجاوب القضاء مع هذه الإختراعات يدفعنا إلى طرح الأسئلة الآتية:

&

أولاً: هل المطلوب أن يموت بهيج ابو حمزه في السجن وهذا ما لا نقبل به.

&

ثانياً: لنفترض أن بهيج أخطأ في مكان ما إلا أن رفقة العمر تقتضي أن يعالج الموضوع بغير الطريقة التي يعالج بها.

&

وناشد وهاب، "الرئيسين جان فهد وسمير حمود بوضع حد لهذه المهزلة وإطلاق سراح بهيج أبو حمزه لأنه إذا حصل شيء له أثناء التوقيف وهذا ما تدل عليه صحته المتدهورة فإن القضاء هو الذي سيكون مسؤولاً عن هذا الأمر ولن نتسامح أبداً بل سنعتبر الأمر إغتيالأ مقصوداً لذا آن الأوان لتقفل هذه المهزلة".

&

الوزير السابق ختم بيانه بالقول، "كنت أود أن أبقى صامتاً حيال هذه القضية كي لا أحرج أحداً، ولكن الظلم بلغ الذروة وهذا ما لا نقبل به، فلنعالج هذا الأمر وإلا سيكون لنا كلام آخر مع القضاء ومع الذين يحاولون أن يكونوا ألعوبة داخل هذا القضاء".

&

&

القضية لم تنته عند بيان وهاب، بعد ان أخذت منحا تصاعديا بعد إعلان المكتب القانوني للنائب وليد جنبلاط، في بيان، "أنّ الوزير السابق وئام وهاب أدلى بتصريح حول الدعوى المقامة ضدّ السيد بهيج أبو حمزة بتهم إساءة الأمانة والاحتيال والاختلاس والسرقة؛ ممّا شكل تدخلاً فاضحاً في عمل القضاء ومحاولة للتأثير على عمل القضاة وتهديداً واضحاً لهم عبر تحميلهم المسؤولية عن سلامة أبو حمزة كما زعم وهاب، في حين أنّ القضاء أوقف أبو حمزة في المستشفى، سواء كان مريضاً أو متمارضاً"، مضيفا وبناءً على ذلك، سوف يتقدم الوكيل القانوني لجنبلاط بدعوى ضدّ وهاب صباح الثلاثاء وعلى كل من يثبت التحقيق تدخله في عمل القضاء والتهويل عليه، بجرائم المواد 382 بتهديد القائمين بمهمة قضائية بالإضافة إلى سائر الجرائم التي إرتكبها وهاب بتصريح هذا لا سيما القدح والذم والتشكيك بالأحكام القضائية"، وقد رد وهاب على البيان بالقول: انا لست بهيج ابو حمزة".

&

&

الإعلامية منى أبو حمزة، عقيلة بهيج ابو حمزة، وجهت رسالة مفتوحة الى النائب وليد جنبلاط جاء فيها: منذ ١٦ شهرا و في إهانة غير مسبقة لمبدأ العدالة الذي تقوم عليه أي دولة، يقبع بهيج أبو حمزة موقوفا ظنيا تحت ميزان القانون اللبناني"، مضيفة "أنتم السياسي المحنك العارف بالشؤون العالمية والإقليمية و المحلية، والمدافع عن حقوق الشعوب المجاورة!، أخفي عنكم أن هناك مؤسسات يحرم إحراجها؟ الوزير و القاضي و المحقق يمثلون سلطة تنفيذية مؤقته ممكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، أما القضاء فهو منذ الأزل العامود الأساس ألممنوع إنتهاكه أو خدشه في سبيل أي عابر، مهما على شأنه.

وتابعت قائلة: ليتكم نفذتم مآربكم دون الإحتكام إلى هذه المؤسسة و إحراجها علنا. و راعيتم، أنتم أصحاب "الرؤية الثاقبة" روح العصر التي أطاحت بمبدأ تحت الطاولة وخلف الستار... أما و قد حصل ما حصل فنحن متماهون مع سلطة القضاء نحميها بكلمتنا الحرة و تحمينا بعدالتها المنشودة... سلامتي و عائلتي من الله أما سلامة زوجي فمسؤوليتكم أنتم و مسؤولية حماة الميزان. أنتم من تتخطون أهم المسؤولين بهاتف جوال صغير يلغي كل التراتبيات".

&