تنظر لجنة الطعون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات يوم الخميس في ثلاثة طعون، &ليتم بعد ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس.
&
دبي: تلقت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي اليوم في اخر ايام مهلة استلام طعون الاعتراض على المرشحين، ثلاثة طعون بينهم واحد في أبوظبي واثنان في الشارقة، بالاضافة الى مخالفة انتخابية من أحد المرشحين في رأس الخيمة.&
&
&وستقوم اللجنة بإحالة الطعون المقدمة على لجنة الطعون غدا الخميس لبحثها والتأكد من مدى صحتها.
&
وستكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات نهائية بحيث لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ليتم بعد ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يوم الاثنين المقبل.
&من جانبه ذكر المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب حاكم الشارقة رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 أن اللجنة تلقت طعنين على مرشحين ممن تم إعلان أسمائهم مطلع الأسبوع الجاري، وقامت اللجنة بعد تلقيها الطعنين بفحصهما من حيث الناحية الشكلية وتحققت من استيفائهما الشروط الشكلية التي تنص عليها التعليمات التنفيذية وإحالتهما على اللجنة الوطنية للانتخابات للبت في موضوعهما.
&
وأوضح أن من تقدموا بالطعن توافرت فيهم الشروط والضوابط، بحيث يجب أن يكون مقدم الطعن عضوا في الهيئة الانتخابية، وأن يكون الطعن مبنيا على أسباب مقبولة، وأن يقدم الطعن إلى اللجنة خلال المدة التي تحددها اللجنة لترفعها إلى لجنة الطعون، وأن يودع مقدم الطعن مبلغا قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
وأشار الى ان اللجنة في إمارة الشارقة سجلت حالة انسحاب واحدة تقدمت بها مرشحة بناء على رغبتها ليصل عدد حالات الانسحاب في إمارة الشارقة حالة واحدة فقط .
&
وقال الدكتور انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في الامارات أن عملية الطعون سارت بشكل طبيعي وفق معايير الدقة والشفافية التي تنتهجها اللجنة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة ورصانة العملية الانتخابية. موضحا أن الطعون المقدمة إلى اللجنة تم التعامل معها وفق الأطر القانونية والإجرائية المتبعة، وستعمل اللجان المتخصصة والتابعة إلى لجنة الانتخابات على دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يضمن الحقوق لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
&