أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة في الإمارات قرارًا يهدف إلى تعزيز دور المرأة على المستويين المحلي والدولي.

بيروت: لاقى القانون الذي أصدره، نائب رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإنشاء مـؤسسة دبــي للمرأة، إستحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وبارك المدونون على منصتي فايسبوك وتويتر قرار الشيخ محمد بن راشد معتبرين أنّ "هذا التعديل أتى في وقته، لأن المرأة نصف المجتمع واذا صلحت صلح المجتمع".

القانون الجديد نص على استبدال المادتين (5) و (12) من القانون الأصلي، واللتين تشملان تحديد أهداف ومهام وصلاحيات مؤسسة دبي للمرأة، وتشكيل جهازها الإداري.

يحدد أهداف المؤسسة

وحدد القانون أهداف المؤسسة لتتضمن تعزيز دور المرأة على المستوى المحلي والدولي، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في كافة المجالات المختلفة، كما حدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة في وضع ومراجعة وتطوير السياسات الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والمساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية، ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص.

صون حقوق المرأة

كما أناط القانون بمؤسسة دبي للمرأة اقتراح التشريعات الرامية إلى النهوض بالمرأة وصون حقوقها، وتقديم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وكذلك إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بشؤون المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في هذه الفعاليات والمؤتمرات.

وتتضمن صلاحيات المؤسسة بحسب القانون، تقديم المبادرات التي تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارة، ونشر الصورة الإيجابية عن المرأة على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها الهامة، وإيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات، وكذلك تنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع.

ونصّ القانون على يكون للمؤسسة جهاز إداري، يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين، على أن يُعيّن المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

تاريخ مؤسسة دبي للمرأة

جدير بالذكر أن مؤسسة دبي للمرأة، تم تأسيسها في عام 2006 بموجب المرسوم رقم 24 الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبصفتها مؤسسة حكومية تابعة لحكومة دبي وبناء على مرسوم التأسيس، تهدف المؤسسة إلى تطوير قدرات المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفاعل في المجتمع وتشجيع ودعم مشاركة المرأة في المجالين المهني والاجتماعي.

وتنص بنود إنشاء المؤسسة على القيام بالأبحاث الموسعة، والدراسات النوعية والإحصائية الهادفة إلى تحديد الأوضاع المهنية للمرأة العاملة في إمارة دبي، إضافة إلى إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص تطور المرأة، كما تقوم المؤسسة برفع التوصيات المتعلقة بالسياسات والمبادرات الخاصة بالمرأة إلى حكومة دبي واقتراحها كحلول تدعم تمكين المرأة من القيام بدور أكبر على النطاقين المحلي والعالمي.

ويشمل مفهوم "مشاركة المرأة" الإقرار بدورها في مجالات الفنون، والرياضة، والقيادة في الحياة المهنية، إضافة إلى دورها الحيوي في المجتمع مثل الأنشطة الإنسانية والخيرية ومشاركتها في الحياة السياسية.