تنتهي الأربعاء مهلة تلقي طلبات الطعون والاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 (البرلمان)، حيث فتحت اللجنة الوطنية للانتخابات باب التقدم بطلبات الاعتراض لمدة ثلاثة أيام، منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم، ولم تتلق اللجنة أي طعون على قائمة الأسماء الأولية المسجلة في جداول قيد الناخبين حتى الآن.

أحمد قنديل من دبي: باق من الزمن على موعد إجراء الانتخابات الإماراتية في الثالث من أكتوبر المقبل 37 يوم و21 ساعة.

ومن حق كل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارات السبع تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يكون الطعن مبنيا على أسباب مقبولة ومصحوبا بالوثائق الداعمة لطعنه، كما يشترط أن يرفق بطلب الطعن بمبلغ 3000 درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه ويصادر إذا رفض طعنه.

أحكام نهائية

وسوف تتولى لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة القانونية فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين "إن وجدت" وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.

وسوف تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طعون الاعتراض على المرشحين يوم غد الخميس، وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية بحيث لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، ليتم بعد ذلك الإعلان قائمة المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي النهائية يوم الاثنين 31 أغسطس الحالي.

تصويت السفارات 20 سبتمبر

ويستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل. ويكون الإثنين 14 سبتمبر آخر موعد لتقديم أسماء وكلاء المرشحين، وسيتم التصويت من السفارات في الخارج من الأحد 20 سبتمبر 2015 إلى الإثنين 21 سبتمبر، ثم تبدأ مرحلة التصويت المبكر من الإثنين 28 سبتمبر إلى الأربعاء 30 سبتمبر، يليها فترة الصمت الانتخابي من الخميس 1 أكتوبر إلى الجمعة 2 أكتوبر، وينطلق يوم الانتخاب في 3 أكتوبر، الذي سيشهد أيضا إعلان نتائج الفرز الأولية، وتبدأ فترة الطعون في نتائج الفرز من الأحد 4 أكتوبر إلى الثلاثاء 6 أكتوبر.

نتائج أولية في 10 أكتوبر

يكون رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز من الأربعاء 7 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر، يليها اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم الأحد 11 أكتوبر. وذلك في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية، أما إذا كانت هناك انتخابات تكميلية فستجرى يوم السبت 10 أكتوبر، يليها إعلان نتائج الفرز الأولية يوم السبت 10 أكتوبر، ثم تكون فترة الطعون في نتائج الفرز التكميلية من الأحد 11 أكتوبر إلى الثلاثاء 13 أكتوبر، ويعقب ذلك رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز يوم الخميس 15 أكتوبر، ومن ثم يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم الخميس 15 أكتوبر 2015.

347 مرشحا في القائمة الأولية

وكان الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتـخابات بالإمارات قد أعلن مؤخرا القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 والتي تضم 347 مرشحا ومرشحة.

بينهم 97 مرشحا في إمارة أبو ظبي، و62 في إمارة دبي، و65 في إمارة الشارقة، و42 في إمارة رأس الخيمة، و23 في إمارة عجمان، و20 في إمارة أم القيوين، و38 مرشحا في إمارة الفجيرة.

وتقدمت 78 سيدة لعضوية المجلس، ففي أبوظبي بلغ عددهن 24 مرشحة، وفي دبي 22 مرشحة، وفي الشارقة 13، وفي رأس الخيمة 5 مرشحات، وفي عجمان 4 مرشحات، وفي أم القيوين 3 مرشحات، وفي الفجيرة 7 مرشحات.

رقم خاص للدعاية الانتخابية

أكد قرقاش أن قائمة الأسماء التي تضم 347 مرشحا ليست القائمة المعتمدة والنهائية، حيث ستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة بتاريخ 31 أغسطس بعد انتهاء فترة الطعون. مشيرا إلى أن كل مرشح سيحصل على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 16 - 20 أغسطس الحالي في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات السبع، وقد قام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة، والتي قامت بدورها برفع كافة الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي قامت بمراجعة وتدقيق الطلبات والتأكد من توافر الشروط الدستورية للترشح بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في التعليمات التنفيذية لانتخابات 2015.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين والمرشحات إلى "الالتزام بمواعيد انطلاق الحملات الانتخابية حسب الجدول الزمني الذي أقرته وأعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات، والتقيد بالضوابط المنصوص عليها في مواد التعليمات التنفيذية، وذلك من أجل إخراج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بسمعة دولة الإمارات".
&