الكويت: أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكل الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية مؤكدا "عدم وجود نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه القضية".

وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا حكوميا بمجلس الأمة اليوم بحضور جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء و26 نائبا لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية ان الاجتماع كان "صريحا وواضحا" استفسر خلاله النواب عن امور تتعلق بالاجراءات الحكومية.

وأكد ارتياح النواب الحاضرين لكل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن التحديات الأمنية والاجراءات "التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور الى بر الأمان".

واضاف الغانم ان اجابة الحكومة جاءت واضحة بأنه " لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية" مبينا ان هناك اتفاقا بين الجميع على أن "من تثبت خيانته لبلده او ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى العقوبات وأقساها".

واشار الى وجود اتفاقا جماعي بين الحاضرين على أنه " لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وألا تزر وازرة وزر أخرى".

وشدد الغانم على ضرورة أن "نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة الى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كل التحديات".

وذكر ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هو مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها مضيفا ان النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كل المعلومات بوضوح وشفافية الى المواطنين.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كل المعلومات والبيانات حول ما يسمى (خلية العبدلي) وصولا الى احالتها الى المحكمة وردت على كل الاستفسارات النيابية بشأنها.

وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي اضافة الى رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد العبدالله كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله.
&