&
لاهاي:&اعلن وزير خارجية هولندا ان بلاده لن تنظر في طلب اميركي لاستقبال معتقلين من سجن غوانتانامو ما لم تقم الولايات المتحدة "بخطوات مهمة" نحو اغلاق هذا المعتقل.
وكتب الوزير بيرت كوندرز في رسالة الى مجلس الشيوخ الهولندي ان بلاده طالما اعتبرت سجن غوانتانامو الذي اقيم داخل قاعدة عسكرية اميركية بجنوب كوبا "مخالفا للقوانين الدولية" وطالبت "باغلاقه باسرع ما يمكن".
&
وتابع كوندرز في رسالة رد فيها على اسئلة من مجلس الشيوخ ان حكومته لا تعتزم الرد على طلب الادارة الاميركية استقبال "معتقل او اثنين" &من غوانتانامو.
واضاف كوندرز انه "وعندما تقوم الولايات المتحدة بخطوات جديدة مهمة نحو اغلاق غوانتانامو"، عندها ستنظر الحكومة الهولندية " في هذا الطلب".
&
وكان اوباما الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين اعتبر خلال خطابه حول حالة الاتحاد في كانون الثاني/يناير 2015 انه "من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للابقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الارهابيون للتجنيد".
الا ان اوباما اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالبا ما اوجدوا عقبات ادارية لمنع نقل سجناء من المعتقل الى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، مما ارغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.
&
وفي اواخر حزيران/يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على اغلاق سجن غوانتانامو، مع ابقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء الى القتال بمجرد اطلاق سراحهم في الخارج.
وفي الوقت الحالي هناك 116 معتقلا في السجن الذي اسسته ادارة الرئيس السابق جورج بوش قبل 13 عاما لاحتجاز معتقلي "الحرب ضد الارهاب" التي اطلقت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
&
والقسم الاكبر من المعقتلين يمنيون مما يشكل احدى اهم العقبات امام اغلاق السجن بسبب استحالة اعادتهم الى بلادهم التي تشهد نزاعا مسلحا.
وشبه غالبية الموقوفين لم تتم محاكمتهم او توجيه اتهام لهم. اثنان منهم اقرا بالذنب واحيل سبعة امام محكمة عسكرية من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
واعلنت السلطات امكان الافراج عن 52 معتقلا معظمهم بسبب غياب او عدم كفاية الادلة ضدهم، وتريد ترحيلهم الى دولهم او الى دول ثالثة وهو ما حصل بالنسبة الى اربعة منهم منذ 2010.
&
&