لاهاي: اعلنت الحكومة الهولندية الجمعة انه سيتم "هذه السنة" انشاء محكمة خاصة في لاهاي تعنى بكشف المسؤولين عن جرائم حرب ارتكبها عناصر جيش تحرير كوسوفو، التي كانت تحارب من اجل الانفصال عن البانيا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان "ستنظر هذه المحكمة في الاتهامات بجرائم خطيرة ارتكبها خلال العامين 1999 و2000 عناصر من جيش تحرير كوسوفو ضد اقليات قومية ومعارضين سياسيين".

وستعتمد هذه المحكمة قانون كوسوفو مرجعا لها، في حين ستتشكل من قضاة دوليين على ان تتخذ مقرا لها في المباني القديمة للمكتب الاوروبي للشرطة (يوروبول) في لاهاي.

واعلنت حكومة كوسوفو ان انشاء هذه المحكمة ياتي بناء على طلب واضح من شركاء استراتيجيين للبلاد، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وكان نزاع مسلح جرى بين قوات بلغراد وتلك التي كانت تطالب باستقلال كوسوفو عن صربيا خلال العامين 1998 و1999 ما دفع الحلف الاطلسي الى التدخل وتوجيه ضربات جوية في ربيع العام 1999 ادت الى انسحاب القوات الصربية واعلان كوسوفو استقلالها عام 2008.

وقالت الحكومة الهولندية "انها مسالة حساسة في كوسوفو. هناك مشتبه بهم محتملين يمكن ان يعتبرهم المجتمع الكوسوفي مقاتلين من اجل الحرية ويمكن ان يشعر الشهود في هذا البلد بانهم مهددين".

وكانت المعارضة في بريشتينا عاصمة كوسوفو قاطعت التصويت على انشاء هذه المحكمة، خصوصا ان المقاتلين السابقين في جيش تحرير كوسوفو لا يزالون يعتبرون ابطالا من قبل غالبية البانيي كوسوفو.

واضاف بيان الخارجية الهولندية "لذلك تمت مناقشة خيار اجراء هذه المحاكمات خارج البلاد" قبل اتخاذ قرار باجرائها في لاهاي على ان تكون المحكمة باشراف وتمويل الاتحاد الاوروبي.

واولى مهمات هذه المحكمة ستتركز على التحقيق في الاتهامات الواردة في "تقرير مارتي" الذي نشره مجلس اوروبا عام 2010 ويشير الى تجاوزات من قبل جيش تحرير كوسوفو طاولت نحو 500 اسير صربي ومن وغجر الروما خلال الحرب.

كما تضمن التقرير احتمال حصول تجارة في الاعضاء البشرية انتزعت من اسرى ومتهم فيها زعيم جيش تحرير كوسوفو السابق هاشم تاجي الذي يتسلم اليوم وزارة الخارجية. الا ان الاخير ينفي هذه التهم تماما.
&