تونس: اعلن المشاركون في ندوة دولية حول الاتجار بالبشر انطلقت الاربعاء في تونس ان الاتجار بالبشر الذي يوقع 25 مليون ضحية في السنة في العالم آفة واسعة الانتشار غير انها "غير معروفة كثيرا بعد"، في وقت يجري بحث مشروع قانون بهذا الصدد في تونس.
&
وتحدد المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة "الاتجار بالبشر" بانه "تجنيد او نقل او ايواء او استقبال اشخاص عن طريق التهديد او استخدام القوة وغيرها من اساليب الاكراه".
&
وقال مسؤولون لدى افتتاح الندوة في قمرت قرب العاصمة التونسية ان هذا الاتجار الاكثر انتشارا في العالم بعد الاتجار بالمخدرات والاسلحة يتخذ اشكالا عديدة مثل التسول القسري والاستعباد المنزلي والعمل القسري والاستغلال الجنسي.
&
وقال رئيس مكتب مجلس اوروبا في تونس وليام ماسولين ان "حجم الظاهرة هائل" غير ان هذه الافة "غير معروفة كثيرا بعد" مشيرا الى انها تطاول "جميع الدول عمليا".
&
وتقع مكافحة الاتجار بالبشر في صلب ازمة الهجرة الحادة التي تواجهها اوروبا حاليا، وقد حذرت المنظمة الدولية للهجرة في العام الماضي بان نصف مليون شخص سيحاولون عبور البحر المتوسط ما لم يتم بذل جهود للتصدي للذين ينظمون هذه الرحلات.
&
وفي تونس اعلنت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هذا البلد لورينا لاندو بان منظمتها درست حالات 57 ضحية للاتجار بالبشر منذ 2012، معظمهم من النساء المتحدرات من افريقيا جنوب الصحراء ولا سيما ساحل العاج.
&
واوضحت ان 48 من هذه الحالات تعرضت لـ"الرق المنزلي" فيما تعرضت ضحيتان لـ"الاستغلال الجنسي". وكانت خمس من الضحايا دون الثامنة عشرة. من جهته أوضح وزير العدل التونسي عمر منصور أن مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، قيد الدرس في مجلس نواب الشعب.
&
وينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات و20 سنة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. وفي حال الوفاة، ترتفع العقوبة الى المؤبد.