خطة ألمانية من ثماني نقاط للخروج من أزمة اللاجئين

&

ماجد الخطيب: تبدو خطة "أي 2"، كما تشرحها يوليا كلوكنر، نائبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لحل أزمة اللاجئين في ألمانيا، أقرب إلى النبوءات التي تحدثت عن تحول أزمة اللاجئين من مشكلة أوروبية إلى مشكلة ألمانية؛ إذ تناولت في أولى نقاط خطتها الثمانية، كيفية التصدي للأزمة، من دون دعم دول الاتحاد الأوروبي.&

&

ولم يصدر من المستشارة ميركل أي رد فعل، لكن "إي2 " أثارت حفيظة الحلف الديمقراطي الاشتراكي، حليف الحكومة الاتحادية، ورفض العديد من نواب المحافظين.

&

إعتمدت ميركل على خطة أوروبية تدعو إلى تضامن دول الاتحاد في تقسيم عادل للاجئين، وإلى تحمل التكاليف بشكل مشترك. قال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء الهنغاري، إن أزمة اللاجئين مشكلة ألمانية وعلى ألمانيا حلها، رافضًا استقبال أي لاجئ.&

&

ويبدو أن الحكومة اليمينية في بولندا ترفض ذلك حاليًا، بعدما وافقت حكومة الليبراليين السابقة على استقبال بضعة آلاف منهم. وعمومًا، ترفض ذلك معظم دول أوروبا الشرقية ضعيفة الاقتصاد، التي تتميز بتعدادها القليل.

&

بعدها، بدأ الحلفاء التقليديون التملص من مبدأ التضامن لحل أزمة اللاجئين، وصارت السويد تعيد اللاجئين إلى الدول التي قدموا منها، بدلًا من استقبال المزيد. وتخشى فرنسا أن يؤدي استقبال المزيد من اللاجئين إلى زيادة شعبية ماري لوبين. وتقول هولندا وبلجيكا إن السفينة طفحت بالركاب وهي على وشك الغرق.

&

وحين طالبت تركيا بمبلغ 3 مليارات يورو مقابل استقبالها اللاجئين ووقف عمليات التهريب منها إلى أوروبا، وضع الاتحاد الأوروبي مبلغ 800 مليون يورو تحت تصرف ميركل، وقال معظم القادة الأوروبيون إن على ميركل حل تحمل الجانب المالي من الأزمة، لأن مشكلة اللاجئين مشكلة ألمانية. وزادت تركيا الطين بلة حينما رفعت مطالبها إلى 10 مليار يورو أثناء زيارة داود أوغلو الأخيرة إلى برلين.

&

ترى كلوكنر، وهي "ملكة النبيذ" السابقة الاحتفالات، في النقطة الأولى أن على ألمانيا مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي ومع تركيا من أجل حل أزمة اللاجئين أوروبيًا، بحسب مبدأ التضامن السائد بين بلدان الاتحاد، لكنها تقول: "إن ذلك لا يعني أننا سنتوقف أو نكفّ عن البحث عن حل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بلدان الاتحاد على المطالب الألمانية".

&

لهذا، تضيف، أن على ألمانيا أن تبحث عن الحل على طريقين، وأن تواصل شق طريقها بنفسها، والتوصل إلى النجاح، وإن امتنع الأخرون عن التضامن. لا يمكن أن يتعلق مصير ألمانيا بإرادة ورضى الآخرين.

تتحمل المدن والدوائر العبء الرئيس من مهمة استقبال ورعاية اللاجئين، وبلغت بعض هذه المدن حدود تحملها القصوى، بل زاد على ذلك لدى بعضها. ولا بد هنا أن نعطي لهذه المدن المجال لأخذ نفس (استراحة).

&

وعند توزيع اللاجئين، يجب عدم إغفال تعدي طاقات هذه المدن والقرى، وإلا أدى ذلك إلى رفض تقبل ذلك. ولهذا، لا بد هنا من نظام "ترحيل" لمعالجة حالات الاختناق. إن الدعوة إلى تقليل عدد اللاجئين لن يخدم أحد، ويرفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي بإصرار كل المقترحات حول هذا الموضوع. إن المواطنات والمواطنين والمسؤولين والأقضية والجيران ينتظرون منا إشارة واضحة إلى أن تقليل عدد اللاجئين سيتحقق فعلًا.

&

مثل هذه الإشارة يجب أن توجه إلى البلدان المصدرة للاجئين، ومفادها أننا لا يمكن أن نقبل أي طالب لجوء، وأنه سيبقى في بلدنا، بمجرد أن يصل إلى حدودنا.

&

لا يمكن التحكم بالتصرفات بالقوة فقط، وإنما من طريق أنظمة الحوافز. وهذا ينطبق على مختلف المجالات، وما يجب أن نمارسه في رسم سياسة اللجوء. وتتساءل كلوكنر في النقطة الرابعة إذا كان طالب اللجوء سيجازف بحياته بالقوارب عبر البحر، لو أنه وجد استقبالًا لائقًا في تركيا، وتم تسجيله رسميًا هناك، ولو أن حظه بالوصول إلى ألمانيا سيكبر أو ربما يقلّ هناك، كما لو أنه وصل إلى الحدود الألمانية؟.

&

من المهم تأسيس مراكز استقبال ورعاية للاجئين في البلدان الوسيطة التي يمر بها اللاجئون، وهذه مهمة تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، لكن على ألمانيا أن تقود هذه العملية بمفردها، لو أن ذلك تعرقل أو لم يشق طريقه أوروبيًا. وهذا يصب في مصلحة طالبي اللجوء، لأنهم لا يعودون بحاجة إلى المجازفة بحياتهم مجددًا للوصول إلى ألمانيا. وهذا في مصلحة هذه البلدان أيضًا، لأنها ستنال بعض المال لقاء تجاوبها. وهذا في مصلحة ألمانيا، لأنه سيعينها في إدارة أزمة اللاجئين بشكل أفضل، ثم كلفة رعاية اللاجئين في تركيا أقل بكثر من كلفة رعايتهم في ألمانيا.

&

لا بد أن يكون هدفنا هو رعاية اللاجئين، ووفق معايير مقبولة، على الحدود في أقرب مكان إلى البلدان التي وفدوا منها. هذا هو مفتاح الخطة التي أطرحها لتقليل عدد اللاجئين في الحال، ويحتل موقع القلب في الخطة. هذا لأن توجه اللاجئين إلى الحدود الألمانية، لن يتوقف، برغم المقترحات السابقة.

&

وهذا يسري على الجميع: يجري استقبال اللاجئين في ممواقع حدودية متقدمة "مراكز الاستقبال". ولا يصل إلى داخل البلد سوى اللاجئين الذين يملكون حظًا أكبر في الحصول على الإقامة. والمراكز الحدودية عبارة عن "مناطق انتظار"، ومن لا حق له في اللجوء يجري تسفيره منها في الحال.

&

ترى كلوكنر في النقطة السابعة أن ألمانيا، كبلد مصدر للبضائع، لا يمكنه أن يغلق حدوده، كما إن الألمان كأوروبيين لا يمكنهم فرض الحدود بين بلدان الاتحاد الأوروبي. وهذا يمنح المراكز الحدودية أهمية أكبر، ومن ينجح من اللاجئين في التسرب عبر الحدود يجب أن يجد نفسه، آجلًا أو عاجلًا، في هذه المراكز مجددًا.

&

في هذه المراكز فقط تمنح الهويات إلى طالبي اللجوء، لكنهم لن يتمتعوا بأية مزايا أخرى. وهنا أيضًا ينبغي أن نتبع أسلوب الحوافز وفق معايير محددة بهدف تشجيع عودة من يرغب.

&

إن تقليل عدد اللاجئين يعني التعامل بقسوة مع البعض منهم. وهنا، لا بد من التمسك بفقرات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان. من هذه الناحية، ترى كلوكنر أن وضع حد أعلى لقبول اللاجئين يتعارض مع الدستور، لأنه من المفترض أن يدرس طلب كل متقدم مهما كانت فرصته في الحصول على اللجوء. والأفضل هو أن يبقى طالبو اللجوء في المراكز الحدودية، ثم يجري توزيع الحاصلين على اللجوء منهم إلى داخل وخارج ألمانيا.&

&

وترى كلوكنر أن الحصص المرنة أفضل من وضع حد أعلى، ويضمن بالتالي التوزيع العادل للاجئين بين المدن والولايات. وهكذا فقط نفرض سيطرتنا على قضية اللجوء. الجدير بالذكر أن وضع حد أعلى لقبول اللاجئين كل سنة يقترحه الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي.

&