الكويت: أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاحد مرسومًا يقضي بحل مجلس الامة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية، وذلك غداة اعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم تأييده اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

واوردت الوكالة في خبر عاجل "صدور مرسوم اميري بحل مجلس الامة الكويتي". وبموجب الدستور، يفترض اجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من حل المجلس.

واوردت وكالة "كونا" أن الامير اعتمد قرار حل مجلس الامة "بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرًا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الامنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة الى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه (...) والمساهمة في مواجهة هذه التحديات".

واصدر أمير الكويت المرسوم اثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والذي رفع اليه مشروع مرسوم حل مجلس الامة اثر جلسة استثنائية عقدتها الحكومة الاحد.&

ولم يحدد المرسوم موعدًا لإجراء الانتخابات. وبموجب الدستور، يفترض اجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من الحل. وكانت الفترة التشريعية الحالية تمتد حتى نهاية يوليو 2017.

أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

&

مرحلة دقيقة

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، «لن تستطيع تجاوزها &إلا بانتخابات مبكرة وتشكيل فريق حكومي جديد».

وأضاف الغانم، في لقاء مع قناة الراي، «نقلت هذا الرأي إلى القيادة السياسية، وحكمة سمو الأمير ستحدد الأفضل للشعب الكويتي والمصلحة العامة»، مشيرًا إلى أن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مقتنع بأهمية وجود فريق حكومي جديد».

وذكر أن «المواعيد الدستورية للانتخابات من 22 يونيو إلى 6 أغسطس، وأعتقد أنها غير مناسبة»، مؤكدًا أن «الحل بيد سمو أمير البلاد، وليس لي الحق ولا لغيري أن نتعدى صلاحيات سمو الأمير».

وأكد الغانم أنه «لا خلافات بيني وبين النائب السابق محمد الصقر، وهو أخ عزيز وابن عم، وظلم في انتخابات رئاسة مجلس 2012، وترشحه لرئاسة مجلس الأمة حق مشروع له».

الاستقرار السياسي

وشدد على أن أهم شيء حققه المجلس الحالي هو الاستقرار السياسي، حيث سبقته مخاطر تحيط بالدولة ومؤسساتها، «والتطاول وصل إلى رمز الدولة».

وأوضح الغانم «أن الاتهامات التي تكال لمجلس الأمة، على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، أسبابها انتخابية»، مشدداً على «أن المجلس ليس معنياً بالموافقة أو رفض وثيقة الإصلاح الاقتصادي».

واعتبر «أن عدد الاستجوابات ليس معياراً لتقييم الدور الرقابي للمجلس، رغم أن المجلس الحالي هو أكثر مجلس قدّم استجوابات، وتقييمي للرقابة الفاعلة هو تقارير ديوان المحاسبة، التي أثبتت انخفاض الملاحظات على الجهات الحكومية».

وكشف الغانم عن «توافق مع الحكومة لتعديل قانون البصمة الوراثية، بحيث يقتصر على المشتبه بهم ولا يشمل الكل».
&