«إيكونوميست» تنبش في تركيبة لبنان الطائفية

إيلاف من بيروت: التمثيل البرلماني غير المتكافئ قد يشعل حرباً اهلية جديدة في لبنان. هذا ما خلصت اليه مجلة «إيكونوميست» في سياق معالجتها للانتخابات الرئاسية في لبنان، ووصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة.&

وتضيء المجلة على مسألة تعد من المحظورات في لبنان لحساسيتها، وهي التعداد السكاني.&

وتلفت المجلة الى بيانات جديدة للوائح الناخبين نقلتها عن موقع لوزارة الداخلية (قالت إنها أزيلت لاحقاً، تكشف أزمة في الأفق باظهارها «خللاً في قلب السياسة اللبنانية».&

تركز المجلة على التركيبة الطائفية للبنان، معتبرة أن التمثيل الطائفي في البرلمان «غير متكافئ»، متوقعة أزمة سياسية جديدة في حال قرر الرئيس الجديد استعادة صلاحيات المسيحيين.

وذكر التقرير بامتيازات كانت للمسيحيين قبل اتفاق الطائف، تم تكريسها بناء على آخر إحصاء رسمي للتعداد السكاني عام 1932.
&
وأعاد اتفاق الطائف توزيع الامتيازات، فأخذ من الطائفة المسيحية لصالح طوائف أخرى. ثم انتهت الامتيازات المكرسة للمسيحيين مع وثيقة الوفاق الوطني التي وزعت المقاعد النيابية مناصفة بين المسيحيين وبين المسلمين.

وتحذر ايكونوميست من أن عون سيواجه معركة قاسية إذا حاول إعادة الصلاحيات التي خسرها المسيحيون بموجب اتفاق الطائف.&

وتستعرض أرقاماً حكومية رسمية تعكس «مدى عدم التوازن في التمثيل»، مشيرة الى أن 37٪ من الناخبين هم مسيحيون، منهم 21 ٪ موارنة (مع 34 مقعداً برلمانيًا) و29٪ &من الشيعة (27 مقعداً) و28٪ من سنة (34 مقعداً).

في هذا الصدد، يقول النائب وليد جنبلاط إن «إحصاءً جديداً قد يخل بترتيب الأمور... إنها مسألة حساسة جداً. نتيجة احصاء جديد قد تسبب مشاكل عدة وتغضب بعض شرائح المجتمع. التوترات كثيرة أصلاً بين الشيعة والسنة والمسيحيين. التعداد ليس ما نحتاج اليه في هذا الوقت».

المشكلة الأخرى تكمن في مليون لاجئ سوري يمثلون نحو ربع سكان لبنان، غالبيتهم من السنة، وهو ما يجعل استيعابهم كمواطنين أمراً مستحيلاً من دون قلب التوازن الطائفي المتوتر أصلاً. ويواجه لبنان المشكلة نفسها مع أكثر من 450 ألف لاجئ فلسطيني.

ويخشى مسيحيو لبنان أن إعادة التوازن على أساس طائفي تتركهم أقلية مستنزفة في بلادهم. وفي رأيها أن الصمت حيال هذه المسألة هو خط الحكومة، مع تحذيرها من أن أزمات عالقة كهذه في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى إراقة دماء.​