إيلاف من الرباط :خصصت الحكومة الإسبانية مبلغ 2,5 مليون يورو لدعم قدرات وزارة الداخلية المغربية في مجال مراقبة الحدود،في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وجرى التأشير على هذا الدعم من قبل رئيس الحكومة الإسبانية،بيدرو سانشيز،حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح إعلامي الأحد،أن المبلغ سيُصرف عبر "مؤسسة التعاون الدولي والإيبرو-أميركي للإدارة والسياسات العامة"،بهدف تعزيز إدارة الحدود والهجرة في المغرب من خلال توفير تجهيزات تقنية حديثة.

ويشمل الدعم الإسباني اقتناء 183 دراجة نارية بقيمة 660 ألف يورو ، و33 عربة "باغي" بتكلفة تصل إلى 1,9 مليون يورو.

ومن المتوقع تسليم هذه المعدات في غضون تسعة أشهر في ميناء طنجة المتوسط، مع إمكانية تغيير الوجهة حسب طلب المغرب، في حين يتضمن العقد أيضًا تدريبًا تقنيًا لضمان صيانة هذه التجهيزات.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تعتمدها المملكة المغربية، والتي تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود في ظل الواقع الميداني الذي يشهد زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر مدينتي سبتة ومليلية، حيث تضاعف عدد المهاجرين خلال السنة الماضية، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة.

ومنذ عام 2019،تلتزم كل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي بدعم جهود المغرب في مجال مراقبة الحدود، إلا أن ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين يظل عقبة رئيسية في تنفيذ التدابير الأمنية اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال. وهو ما يضع تساؤلات حول مدى قدرة الإجراءات الأمنية وحدها على معالجة التحديات الناجمة عن الهجرة غير النظامية.

في المقابل،يرى المغرب أن المقاربة الأمنية لا تكفي للتصدي لهذه الظاهرة، ويشدد على ضرورة اعتماد نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذه القضية، حيث يدعو إلى تحسين ظروف حياة المهاجرين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، عبر تعزيز السياسات التنموية في مناطق المصدر.

ويعتبر المغرب نقطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وقد تبنى مقاربة اجتماعية وإنسانية لظاهرة الهجرة، من خلال تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية للحد من تدفقاتها. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تهدف إلى تدريب الأجهزة الأمنية المغربية وتعزيز الرقابة على الحدود. كما اتخذ خطوات في تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة، وقدم لهم العديد من الفرص لتسوية وضعهم القانوني في المملكة،مما يعكس التزامه بالحلول الإنسانية والعملية في معالجة هذا الملف الشائك.