رام الله: تعقد حركة فتح الثلاثاء مؤتمرها السابع الذي يفترض ان يتيح لكبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واقدمها، اعادة تنظيم صفوفها تحت رئاسة محمود عباس (81 عاما) من دون توقع احداث تغييرات جوهرية على برنامجها السياسي، وفق الخبراء.

ويتوقع محللون ان لا يؤدي المؤتمر سوى الى " تعزيز حضور الحركة في مؤسسات السلطة الفلسطينية"، فيما ابدى اخرون تخوفهم من توجه الحركة الى "الاستئثار بكل شيء".

منذ تأسيسها في 1959، لم تعقد فتح سوى ستة مؤتمرات كان اخرها في 2009 في بيت لحم علما بانه كان الاول في الاراضي الفلسطينية وجاء بعد عشرين عاما من المؤتمر الخامس.

ويعقد المؤتمر السابع الذي ارجىء مرارا في رام الله مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويستمر لخمسة ايام بمشاركة 1400 عضو في الحركة.

ويبلغ عدد المشاركين من مؤسسات السلطة نحو 500 عضو.

ويرى محللون ان التحدي امام الحركة يتمثل في قدرتها على الاجابة على العديد من الاسئلة في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، وتوقف العملية التفاوضية مع الجانب الاسرائيلي، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستويين الاقليمي والدولي.

خلافات داخلية

اسقط اسم القيادي في الحركة محمد دحلان من عضوية المؤتمر اذ فصلته اللجنة المركزية في العام 2011، اثر خلافات بينه وبين عباس. وفي حين تسري تكهنات بشأن خلافة عباس، قلائل يرتضون الحديث عن القائد السابق لجهاز الامن الوقائي في غزة قبل ان يصبح غير مرغوب فيه.

وكان دحلان بين القادة الشباب نسبيا الذين انضموا سنة 2009 الى اللجنة المركزية للحركة الى جانب مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد لدى اسرائيل وعدد من قادة الاجهزة الامنية مثل جبريل الرجوب.

وانتقد كثيرون من قادة فتح المحليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدم ادراج اسمائهم ضمن المشاركين في المؤتمر.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد ابو سويلم لوكالة فرانس برس "ان الخلافات داخل حركة فتح امر طبيعي نظرا لطول عمر الحركة وباعتبارها كبرى الفصائل الفلسطينية".

وتهيمن فتح على مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في حين فقدت سيطرتها على مؤسسات السلطة في قطاع غزة لصالح حركة حماس التي بسطت سيطرتها هناك بقوة السلاح في العام 2007.

وخصص التلفزيون الفلسطيني الرسمي الذي تسيطر عليه فتح برنامجا يوميا بعنوان "ذاهبون الى المؤتمر" يستضيف قادة من الحركة.

ويضيف ابو سويلم "فتح تقود المشروع الوطني (الدولة الفلسطينية) وتتحمل مسؤولية المشروع، لذلك تسعى الى احكام سيطرتها على السلطة، وهذا التوجه موجود داخل الحركة".

ويتدارك "لكن هذا التوجه سلاح ذو حدين، فاذا كان يساهم في احداث انسجام بين الحركة ومؤسسات السلطة، فانه قد يعزز نزعة استئثار الحركة بكل شيء، وهذا ما يجب الا يوافق عليه احد".

تعزيز الوجود في مؤسسات السلطة

تقود فتح منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم 12 فصيلا فلسطينيا ليس لها تأثير جوهري على قرار المنظمة، في حين ترفض حركتا حماس والجهاد الاسلامي الانضمام الى المنظمة.

من هنا، توقع المحلل السياسي جهاد حرب لوكالة فرانس برس "تغييرا سلبيا يطاول الحركة من خلال تحولها من حركة مفتوحة تقبل التعددية داخلها الى حركة او تيار لا يقبل التعددية".

واضاف "واضح من اسماء المشاركين التي اعلنت ان فتح اعتمدت في مؤتمرها على كثير من اعضائها العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهذا يعزز مقولة ان فتح تتجه الى تعزيز وجودها اكثر في مؤسسات السلطة".

منذ تأسيس حركة فتح، لم تعقد سوى ستة مؤتمرات رغم ان نظامها الداخلي ينص على وجوب انعقاد مؤتمر مرة كل اربع سنوات.

وتترقب الفصائل الفلسطينية المؤتمر وسط تقديرات ان تنعكس التغييرات التنظيمية في الحركة على تغييرات لاحقة في بنية منظمة التحرير.

وقال عضو المنظمة وامين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس "بلا شك ان انعقاد مؤتمر فتح محطة مهمة لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، وخصوصا ان حركة فتح تعتبر ركيزة لمنظمة التحرير الفلسطينية".

واضاف "لذلك نأمل بان تؤدي التغييرات البنيوية في فتح الى الاسراع في عقد المجلس الوطني الوطني الفلسطيني واعادة ترتيب وضع منظمة التحرير، وبان ينعكس المؤتمر ايضا على تحقيق المصالحة الفلسطينية".

لكن محللين يرون ان المؤتمر لن يأتي بجديد على الصعيد السياسي انطلاقا من ماهية المشاركين فيه والذين تعتبر اصواتهم حاسمة لتبني البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، علما بان ولاية عباس انتهت في 2009 ولم تنظم انتخابات بسبب الانقسام الفلسطيني.