خاص بايلاف من الكويت: أظهرت الانتخابات البرلمانية في الكويت حيوية سياسية استثنائية تمثلت بنسبة اقتراع لامست الـ70%، إضافة إلى دخول 34 نائب جديد من إجمالي 50، فيما بدا لافتًا العودة القوية للمعارضة وحصولها على زهاء نصف مقاعد مجلس الأمة، وهي كافية لإسقاط القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى منح الثقة وحجبها، ما يؤسس لعودة التجاذب السياسي الى البرلمان. 

المعارضة خاضت، بمكوناتها الاسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الاخيرتين عام 2012 و2013 احتجاجًا على تعديل النظام الانتخابي. وقد أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا للإخوان المسلمين، يقابله تراجع كبير للحضور السلفي والشيعي، بحيث انخفض عدد النواب الشيعة بنسبة 12٪ من 9 نواب إلى 6، فيما سقط جميع مرشحى التيار السلفي أو من دعمهم وزكاهم رموز التيار باستثناء عيسى الكندري، وفاز اربعة سلفيين من خارج التجمع السلفي وهم: عادل الدمخي وليد الطبطبائي محمد المطيري نايف العجمي.

مشهد سياسي ساخن

أسفرت نتائج الانتخابات أيضًا عن عودة المرأة لتتمثل في البرلمان بعد فوز النائبة صفاء الهاشم، بالإضافة إلى اختراق واضح للشباب والوجوه الجديدة، فقد فاز 16 نائبًا من الشباب وأقصي عدد من الوزراء السابقين أبرزهم يعقوب الصانع وعلي العمير، بينما لم يتمكن سوى 15 نائبًا سابقًا من الاحتفاظ بمقاعدهم في المجلس الجديد.

وقد نجحت الانتخابات الحالية في تبديل المعادلة السياسية في الكويت، ليصبح القرار بيد الاصلاحيين والمعارضين الذين نالوا ٢٦ من إجمالي عدد مقاعد مجلس الأمة الخمسين. وتعكس نتائج الانتخابات غضبا جماهيريا من آداء مجلس المنصرم، إذ أفرزت تركيبة تطيح بأغلبية مجلس 2013، واضعة القرار باسقاط أي قانون او استجواب اي وزير او رئيس وزراء بيد الاصلاحيين والمعارضين الذين بات بامكانهم منح او حجب الثقة عن المجلس. 

وتعتبر النتائج في مجملها جيده لتيار الاخوان وحلفاءهم والإصلاحيين وقوى المعارضه.

إيلاف واكبت الانتخابات الكويتية ميدانيًا: