إيلاف من الرباط: نفت إدارة مجلس النواب المغربي خبراً نشرته إحدى الصحف مفاده انه جرى تجديد المرافق الصحية للمجلس بمبلغ ناهز مليار ونصف مليار سنتيم، قبل أن تتناوله مواقع إخبارية أخرى ويتفاعل معه رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل تراوح بين السخط والسخرية.

وشددت إدارة مجلس النواب على أن الخبر المتداول، الذي يتحدث عن إصلاح مراحيض البرلمان مقابل نحو مليار ونصف مليار سنتيم، "عار من الصحة ويتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق". وأكدت، في بيان لها، أن عملية تجديد المرافق الصحية، بكل مكوناتها، "لا تشكل كلفتها سوى نسبة 1,89 في المائة من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع كبير لإصلاح بناية المجلس، أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرفق صحي والذي يتضمن 12 عملية".

وأوضح البيان أن "الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، ولايزال منشوراً في موقع الصفقات العمومية، إعمالاً للشفافية وفي إطار الانضباط للقانون"، مذكراً بأن "مكتباً للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان، إذ قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية".
وأضافت إدارة المجلس، في بيانها، أن "الأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينات".

سخرية

واضطرت إدارة مجلس النواب المغربي إلى الخروج بتوضيحاتها في الموضوع، بعد أن تناولت منابر إخبارية إلكترونية الخبر وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تراوح بين السخط والسخرية؛ حيث تناسل الخبر في عناوين ساخرة، في عدد من المواقع الإخبارية، من قبيل: "باش السادة النواب ياخذو راحتهم. أزيد من مليار لإصلاح وتشييد 120 مرحاضاً بمجلس النواب"، و"صفقة مثيرة بميزانية ضخمة من أجل "راحة" البرلمانيين"، و"فضيحة: تكلفة مرحاض واحد بالبرلمان تعادل ثمن شقة مغربي بسيط"، و"مليار و400 مليون من أجل إصلاح مراحيض البرلمان"، و"فضيحة .. مراحيض مجلس النواب تكلف أزيد من مليار سنتيم"، و"سابقة .. مراحيض مجلس النواب تكلف أزيد من مليار سنتيم".

من جهتهم، وجد رواد شبكات التواصل الاجتماعي، في خبر "مراحيض مجلس النواب"، مادة تراوحت مضامينها بين السخرية والسخط، بين من كتب، ساخراً، أن "المهم هو الاهتمام براحة البرلماني في بيت الراحة"، وبين من كتب، ساخطا،ً أن هذه "الإصلاحات مكلفة مادياً ومعنوياً"، مع اتهام إدارة مجلس النواب بــ"تبديد أموال الشعب"، والمطالبة بــ"تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذه القضية"؛ بينما رأى أحدهم، بعد عملية حسابية ساخرة، أن "ثمن المرحاض الواحد يعادل ثمن شقة من السكن الاقتصادي"، فيما رأى آخر أنه "كان من الأولى، بالنسبة للمؤسسة التشريعية، أن تلتفت إلى ستة آلاف مؤسسة تعليمية في المغرب لا تتوفر على مرافق صحية، وفق إحصائيات دولية".

سوابق

يأتي "خبر المراحيض" والخروج بتوضيحات من طرف إدارة مجلس النواب، أياماً على سخرية وحملة انتقادات تناولت اقتناء مجلس المستشارين لسيارات ميرسيديس . وهو ما دفع المجلس إلى إصدار "بيان توضيحي" دافع فيه عن "تجديد حظيرة سياراته المتهالكة"، التي "يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات"، والتي "تستهلك سنوياً مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح"، كما استهجن "الحملة الإعلامية التي عودتنا عليها بعض المنابر الإعلامية المفضوحة من حيث ارتباطها بأجندات حزبوية ضيقة، بافتعال عناوين مثيرة تتعمد الإساءة إلى صورة المؤسسة"، مؤكداً انفتاحه على "كل أشكال التعاون والتواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه".