الامم المتحدة: يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعًا طارئًا صباح الاربعاء بطلب من فرنسا للتباحث في الوضع المتدهور في شرق حلب، كما افادت مصادر دبلوماسية.

واوضحت المصادر ان الاجتماع سيبدأ حال انتهاء جلسة المجلس المخصصة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، والتي يفترض ان تعقد اعتبارًا من الساعة التاسعة (14,00 ت غ).

واضافت انه خلال الاجتماع الطارئ سيستمع اعضاء مجلس الامن الـ15 الى احاطة بشأن الوضع في شرق حلب من احد مسؤولي الشؤون الانسانية في الامم المتحدة وكذلك ايضا من المبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا الذي سيتحدث عبر الفيديو.

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر إن "فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين ازاء ما يمكن ان يكون واحدة من اكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية".

بدوره، قال نظيره البريطاني ماثيو رايكفورت إن لندن "تحض النظام السوري وروسيا على وقف القصف والسماح بدخول المساعدات الانسانية".

واضاف ان الامم المتحدة "لديها خطة" لاغاثة السكان في شرق حلب واخلاء الجرحى وان "المعارضة" وافقت على هذه الخطة. وتابع "لذلك اطلب من روسيا ان يوافق النظام السوري عليها".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت طلب الثلاثاء عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي "فورًا" للتباحث في "الكارثة الانسانية في (..) هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الاغاثة لسكانها".

وقال آيرولت في بيان "ثمة حاجة ملحة اكثر من اي وقت لتطبيق وقف للاعمال الحربية والسماح بوصول المساعدة الانسانية بدون قيود"، في وقت خسرت الفصائل المعارضة السورية كامل القطاع الشمالي من الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها في المدينة اثر تقدم سريع لقوات النظام وحلفائها فيما فر آلاف السكان من منطقة المعارك. 

وخسرت الفصائل المعارضة الاثنين كامل القطاع الشمالي من الاحياء الشرقية في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية، اثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها مع فرار آلاف السكان.

وازاء هذه التطورات حذرت الامم المتحدة من وضع "مخيف" في احياء حلب الشرقية، بينما اعلن الصليب الاحمر ان اكثر من 20 الف مدني فروا خلال الساعات الـ72 الماضية من شرق المدينة.

وفي جنيف، اكد مدير العمليات الانسانية للامم المتحدة ستيفن اوبراين ان الوضع "مقلق ومخيف" في شرق حلب حيث يعيش حوالى ربع مليون مدني "في ظروف فظيعة".

باريس ولندن لمعاقبة مسؤولين سوريين

في ذات السياق، أعلنت باريس ولندن الثلاثاء انهما ستحيلان قريبا الى بقية اعضاء مجلس الامن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري امروا بشن هجمات بأسلحة كيميائية.

وكان تحقيق مشترك اجرته الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية خلص الى ان العديد من وحدات الجيش السوري قصفت بواسطة المروحيات ثلاث قرى في شمال سوريا باسلحة كيميائية في عامي 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما اكد التحقيق نفسه ان تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي شن هجوما كيميائيا في شمال سوريا في اغسطس 2015 بواسطة غاز الخردل.

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكفورت ان "بريطانيا وفرنسا ستقدمان الى شركائهما مشروع قرار لضمان ان اعضاء النظام (السوري) الضالعين في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا سيتحملون العواقب".

بدوره قال نظيره الفرنسي فرنسوا ديلاتر انه "يتعين على مجلس الامن ان يتحمل مسؤولياته (..) هذا الامر يتعلق بمصداقيته"، مشددا على ان "خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالنظام وداعش على حد سواء".

لكنّ ايًا من السفيرين لم يحدد متى ستتم احالة مشروع القرار الى مجلس الامن حيث يرجح ان تجهضه موسكو بالفيتو الذي لم تتوان عن استخدامه مرارا في حالات مماثلة لا سيما وانها شككت في الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق المشتركة الى حليفها السوري.

والاسبوع الماضي، مدد مجلس الامن لمدة عام ينتهي في نوفمبر 2017 التفويض الممنوح لفريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.

وقد أنشأت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في اغسطس 2015.