الرباط: تفتح مكاتب الأجانب المكلفة تلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين المقيمين بالمغرب أبوابها غدا الخميس على مستوى جميع محافظات البلاد.

وقال بيان للجنة الوطنية المكلفة تسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، التي عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء بالرباط، ان اللجان على مستوى المحافظات المكلفة دراسة طلبات المهاجرين، ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.

وقال أنيس بيرو الوزير المغربي المكلف الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة،اليوم، أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم،وانه مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني.

وأبرز بيرو في تصريح لوكالة الانباء المغربية عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية المكلفة تسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب .

وأضاف بيرو، عقب هذا الاجتماع الذي يعد الأول بخصوص المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين، أن هذه المرحلة تأتي في ظرفية يتهيئ فيها المغرب وألمانيا لتنظيم المنتدى العالمي للهجرة، مشيرا إلى أن ألمانيا رائدة في هذا المجال على مستوى أوروبا والمغرب رائد على مستوى الضفة الجنوبية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع المجتمع المدني، الذي يعتبر شريكا أساسيا في تصور وتنزيل سياسة الهجرة بالمغرب.

وذكر البيان أنه سيجري إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان المحافظات "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة. 

وسجل البيان أن المرحلة الثانية للإدماج ستستثمر نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 باعتماد نفس معايير الأهلية المعقولة والمنصفة التي ستخول تسوية وضعية أكبر عدد من المهاجرين في إطار مواصلة سياسة للهجرة تضامنية ومدمجة.

واوضح البيان أن هذه العملية الجديدة لتسوية الوضعية ستهم فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى قبل ايام تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.