بروكسل: تجتمع لجنة مشتركة مكلفة الاشراف على تطبيق الاتفاق النووي بين ايران والدول العظمى في فيينا في العاشر من يناير بناء على طلب طهران التي تندد بتمديد العقوبات الاميركية بحسب ما اعلن الاتحاد الاوروبي السبت.

وحددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيرني موعد الاجتماع. واللجنة مكلفة الاتصالات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الموقعة على الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف طلب رسميا في رسالة الى موغيريني عقد اجتماع "للجنة المشتركة" بسبب تمديد العقوبات الاميركية التي اعتبرتها ايران "انتهاكا" للاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان "الاجتماع سيستعرض تطبيق الاتفاق (النووي) وسيبحث في القضايا التي وردت في الرسالة الموجهة من وزير الخارجية ظريف الى موغيريني في 16 ديسمبر". وسيعقد الاجتماع قبل عشرة ايام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي وعد خلال حملته بـ"تمزيق" الاتفاق الرامي لمنع الجمهورية الاسلامية من امتلاك السلاح النووي.

وفي مطلع ديسمبر مدد الكونغرس الاميركي لعشر سنوات "قانون العقوبات على ايران". وسمح الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما الذي كان طرفا في ابرام الاتفاق النووي، بتمديده لكنه امتنع عن توقيع القانون.

والاتفاق الذي بدأ تطبيقه في يناير 2016 سمح برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية. لكن طهران التي احترمت بحسب الامم المتحدة كل تعهداتها للحد من برنامجها النووي، تتهم الولايات المتحدة بمنع تطبيع علاقاتها الاقتصادية وخصوصا المصرفية مع باقي العالم.

وعلقت الولايات المتحدة العقوبات المرتبطة بالنووي ضد ايران، لكنها تفرض عقوبات اخرى على علاقة بانتهاك طهران لحقوق الانسان ودعمها "الارهاب" في الشرق الاوسط وبرنامجها للصواريخ البالستية. والعقوبات الاميركية تضر بالقطاع المصرفي الايراني وصناعات الطاقة والدفاع. بالتالي فان المنافع الاقتصادية للاتفاق النووي لم تكن بالحجم الذي كانت تأمله طهران.

وينص الاتفاق النووي على ان تطلب ايران او احدى دول مجموعة 5+1 اجتماعا "للجنة المشتركة" للبحث في احتمال خرق الاتفاق. وقد يلفت ظريف خلال الاجتماع الى ان المصارف تتردد في التعامل مع ايران بسبب العقوبات الاميركية، حتى وان كانت مئات الشركات الاوروبية تنتظر بفارغ الصبر استئناف المبادلات التجارية مع طهران.