القدس: صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "التفتيش الجسدي" المثير للجدل، الذي يتيح لأفراد الشرطة الإسرائيلية تفتيش أي شخص يشتبه في أنه "ينوي استخدام العنف".&
&
وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح وصلت إلى "الأناضول" &نسخة منه، إن "39 عضوا صوّتوا، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، لمصلحة هذه القانون (التفتيش الجسدي) فيما عارضه 31 عضوا".&
&
وبتمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، فإنه أصبح ناجزًا للتطبيق، بعدما أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، إثر تقديرات بأنه موجه ضد المواطنين العرب فقط. وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، جمال زحالقة، إن "القانون يبعث رسالة إلى أفراد الشرطة مفادها: افعلوا ما شتئم وكيفما شئتم".&
&
وأضاف زحالقه، خلال جلسة الكنيست قبل التصويت على مشروع القانون، إنه "بدلا من سن قانون يقيد الشرطي الذي يميل إلى التفتيش في أي وقت شاء، فإن هذه القانون يقول له: بإمكانك أن تفعل ما تريد".&
&
من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، اليوم، إن "القانون يمنح الشرطة الأدوات للتعامل مع أي شخص يهم في ارتكاب عمل عنيف ضد شخص آخر". وأضافت أن"القانون يسمح للشرطي بتنفيذ تفتيش جسدي، إذا ما توافر اشتباه وشك معقول بأن ذلك الشخص المستهدف، ذاهب لتنفيذ عمل عنيف أو أنه يحمل سلاحا".
&
وتابع تصريح الشرطة، أن "القانون يسمح لقائد الشرطة الإعلان عن مكان يشتبه في تنفيذ عمل إرهابي معادي فيه، وإجراء التفتيش على أي شخص يتواجد هناك، وذلك لمعرفة ما إذا كان يحمل سلاحا بطريقة غير مشروعة، إلا أن هذا الإعلان يكون لفترة محددة واستنادًا إلى تقديرات عن وضع أمني خاص".&
&
وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الشرطة الإسرائيلية.&