اعتبرت لجنة تابعة للامم المتحدة الجمعة أن اللجوء القسري لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج في سفارة الاكوادور في لندن منذ 2012 هربًا من مذكرة توقيف اوروبية صادرة بحقه، هو بمثابة "احتجاز تعسفي".

جنيف: اعتبرت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للامم المتحدة الجمعة، أن حرمان مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج من حريته هو بمثابة "احتجاز تعسفي" لعدم قدرته&على مغادرة سفارة الاكوادور في لندن التي لجأ إليها منذ 2012 هربًا من مذكرة توقيف أوروبية.

وعلى الفور رفضت لندن رأي مجموعة العمل، الذي اعلنت السويد منذ الخميس انه غير ملزم.

وقالت مجموعة العمل في بيان إن اسانج "محتجز تعسفيًا من حكومات السويد والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية" منذ ان اوقفته لندن في 7 كانون الاول/ديسمبر 2010 لابلاغه بقرار تسليمه الى السويد، حيث هو مطلوب في قضية اغتصاب.

واعتبر الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة انه بناء على الخلاصة التي توصلوا اليها فإن "المجموعة تعتبر ان من حق أسانج التمتع بحرية الحركة والحصول على تعويضات". وقال المتحدث باسم الامم المتحدة كزافييه سيلايا لفرانس برس إن المجموعة اتخذت قرارها في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقال رئيس المجموعة الحالي الكوري الجنوبي سيونغ-فيل هونغ ان المجموعة تعتبر أي شكل من اشكال الحرمان من الحرية التي خضع لها اسانج "نوعًا من الاحتجاز التعسفي". واضاف ان مجموعة العمل تعتبر بناء على ذلك أن "الاحتجاز التعسفي لاسانج يجب ان ينتهي".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "هذا لا يغيّر شيئًا. نحن نرفض تمامًا التأكيد بأن جوليان اسانج محتجز بشكل تعسفي. المملكة المتحدة اوضحت للامم المتحدة انها ستعارض رسميًا رأي مجموعة العمل هذه".

واضاف المتحدث في بيان أن "المملكة المتحدة لم تحتجز جوليان اسانج بصورة تعسفية على الاطلاق (...) رأي مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة يتجاهل الوقائع وتدابير الحماية الواسعة التي يقرها النظام القضائي البريطاني".

واضاف ان اسانج "يتهرب عمدًا من (امر) توقيف قانوني باختياره البقاء في سفارة الاكوادور. هناك تهمة اغتصاب لا تزال عالقة ومذكرة توقيف اوروبية جارية، بالتالي فإن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة قانونيًا بتسليمه للسويد".

واوضح ان لندن غير موقعة على اتفاقية كراكاس "ونحن لا نعترف باللجوء الدبلوماسي".

واعتبر خبراء مجموعة العمل الذين تلقوا شكوى من اسانج، انه حرم من حرية الحركة عندما وضع في الحبس الانفرادي في سجن وندسوورث في لندن، وبعد ذلك عندما وضع قيد الاقامة الجبرية قبل ان يلجأ الى سفارة الاكوادور.

وانتقدت المجموعة طريقة عمل مكتب النائب العام السويدي التي قالت انها حرمت اسانج "لفترة طويلة من حريته".