جنيف: اتهمت الامم المتحدة الخميس كل اطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاعدام التعسفي، مطالبة باحالة المسؤولين عن هذه الافعال على القضاء.

وقال مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان ان "عددا من الاطراف الفاعلة -- الحكومية وغير الحكومية -- متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جدا وتجاوزات يمكن ان تشكل في بعض الحالات جرائم حرب".

ويشير تقرير حول التجاوزات في ليبيا بين 2014 و2015 نشر الخميس الى تدهور كبير في الوضع في هذا البلد خلال هذه المرحلة.

وتتنازع سلطتان في ليبيا على الحكم منذ اكثر من عام ونصف العام. وتسعى الامم المتحدة ومعها الدول الكبرى الى توحيد هاتين السلطتين في حكومة وفاق وطني تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم الدولة الاسلامية.

ويروي تقرير الامم المتحدة كيف قامت معظم المجموعات المسلحة "بعمليات قتل غير شرعية (...) بما في ذلك اعدام اشخاص محتجزين في الاسر او مسجونين او مخطوفين او يعبرون عن رأي مخالف".

ولم يسمح سوى بزيارة قصيرة لفريق المحققين الستة الى ليبيا، لكنهم تمكنوا مع ذلك من استجواب اكثر من مئتي ضحية وشاهد خلال التحقيق الذي استمر عاما كاملا.

ويتحدث التقرير عن حالات "ضرب بانابيب بلاستيكية او كابلات كهرباء او التعليق لفترت طويلة في اوضاع مؤلمة او العزل في زنزانات او الصعق بالكهرباء والحرمان من الماء والغذاء او التهديد الجنسي...".

ويؤكد المحققون ان آلاف الاشخاص معتقلون بشكل تعسفي واعمال العنف الجنسية شائعة.

وهم يذكرون حالة امرأة قالت انها خطفت في طرابلس على يد مجموعة مسلحة وتم تخديرها واغتصابها بشكل متكرر لستة اشهر. كما اكدت ان ست بنات يتجاوز عمر بعضهن بالكاد ال11 عاما تعرضن لاعمال عنف جنسية.

ويصف التقرير ايضا تجنيد الاطفال قسرا من جانب مجموعات مسلحة "بايعت تنظيم الدولة الاسلامية". وقال رئيس المفوضية ان "احد اهم العناصر الملفتة في هذا التقرير هو الافلات من العقاب الذي ما زال مستمرا في ليبيا والثغرات المنهجية في النظام القضائي".

ويدعو التقرير مجلس الامن الدولي الى وضع لائحة باسماء "الافراد المسؤولين عن انتهاكات او تجاوزات" ومعاقبتهم. ويعبر التقرير عن الاسف لان المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المكلفة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات لا تملك الموارد المالية الكافية لذلك.