مشروع قانون أميركي لتصنيف الإخوان "تنظيمًا إرهابيًا"

&في ضربة سياسية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، تعد الأقسى منذ تأسيسها قبل أكثر من ثمانين عاماً، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"، على مشروع قانون يدعو الإدارة الأميركية إلى إدراج الجماعة على لائحة التنظيمات الإرهابية. وأثار هذا القرار غضب الجماعة.

القاهرة: أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً". وقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز، المرشح في انتخابات الرئاسة الأميركية، مشروع القانون للكونغرس، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

ووفقاً للقانون الأميركي، فإن مشروع القانون في حاجة إلى &التصديق عليه من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، قبل إقرار من الرئيس.

وقالت اللجنة القضائية في مجلس النواب، إن مشروع القانون يدعو وزارة الخارجية إلى اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية لحماية الأمن القومي الأميركي بشكل أفضل".

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن الهدف الاستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين "في أميركا هو نوع من الجهاد الأكبر في التدمير والقضاء على الحضارة الغربية"، مشيرة إلى أن الجماعة "تدعم الإرهاب بشكل مباشر وتموله"، مشيرا إلى أن "العديد من الحكومات الحليفة في الشرق الأوسط صنفت الإخوان كمنظمة إرهابية". وأوضحت اللجنة أن بلدانًا عدة كمصر والسعودية وروسيا تعتبر التنظيم إرهابيًا ويدعو الولايات المتحدة إلى فعل المثل.

وقال رئيس اللجنة النائب بوب جودلاتي: "تبني الإخوان المسلمين للإرهاب والتهديد الذي تشكله لأرواح الأميركيين والأمن القومي الأميركي يجعل من تصنيفها منظمة إرهابية متأخرا جدا".

رسمياً، رحبت مصر بالقرار، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن اعتماد اللجنة القضائية النيابية الأميركية مشروع القانون يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم وممارساته الإرهابية.

وأضاف في تصريحات له، أن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة؛ مشيراً إلى أن الفكر المتطرف لهذه الجماعة، وتبنيها العنف، بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة"، على حد قوله.

واعتبر السفير مصطفى عبد العزيز، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشروع القانون الأميركي يمثل نجاحاً للسياسة الخارجية المصرية. وأضاف لـ"إيلاف" أن الدبلوماسية المصرية استطاعت نقل الصورة الصحيحة للأميركيين بخصوص العنف والإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن الجماعة حاولت كثيراً خداع السياسيين الأميركيين وتقديم نفسها في دور الضحية، رغم أنها الجاني والمحرك الأساسي للإرهاب في مصر، ومن رحمها خرجت جميع التنظيمات الإرهابية في العالم.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينال مشروع القانون ثقة الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض، لا سيما في ظل التوجه نحو محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.بينما يرى القيادي المنشق عن الجماعة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور كمال الهلباوي، أن القرار يؤشر الى تحول واضح في السياسة الأميريكية تجاه "الإخوان".

وأضاف لـ"إيلاف" أن المتعارف عليه في السياسة الخارجية الأميركية أنها عادة ما تشهد تحولات واضحة في التعامل مع مختلف الملفات الداخلية والخارجية مع بداية الإنتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن إصرار قيادات للجماعة الحالية على الانحراف عن مسارها والزج بشبابها في أتون العنف، سوف يؤدي بهم إلى المهالك.

ونبه إلى أن الجماعة انتهت في مصر، ولم يعد لها وجود قانوني، متوقعاً أن تتلقى الجماعة المزيد من الضربات القاصمة بعد القرار الأميركي في دول أخرى من أنحاء العالم، لا سيما أن السياسة الأميركية لها قوتها، وسوف تسير دول أوروبية خلف القرار الأميركي في حالة إقراره من الكونغرس ثم البيت الأبيض.

ومن جانبها، وصفت جماعة الإخوان مشروع القانون بأنه "قرار الكراهية"، معربة عن ثقتها في أن "السياسيين المعتدلين بالإدارة الأميركية ومنظمات المجتمع المدني سيعارضوا القرار".

وقالت الجماعة فى بيان صادر عنها باللغة الانكليزية على موقع "إخوان ويب" الناطق الرسمي باسمها، إن "المعتدلين الأميركيين بإدارة أوباما سيعارضون هذا القرار، كما يواصلون مواجهة خطابات "الفاشية والتعصب الأعمى" الصادرة عن بعض السياسيين ومرشحى الرئاسة الأميركية "المتصلبين" والتى تمثل تهديدًا محتملًا&للعلاقات بين الشعب الأميركى والمسلمين". على حد تعبير الجماعة.

وحملت الجماعة ما سمته بـ"اللوبي الصهيوني والجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية"، المسؤولية عن اصدار مشروع القانون الذي وصفته بأنه "غير عادل وسياسي بحت".

&ووفقاً للجماعة فإن "القرار يعكس تنامي حالة الكراهية والعداء، التي يحاول الجناح الجمهوري اليميني المتطرف أن يزج بالشعب الأميركي من خلالها في حرب أيديولوجية مع العالم الإسلامي، وفى القلب منه جماعة الإخوان، أكثر الحركات الاسلامية شعبية". على حد قولها.

&وأشارت الجماعة إلى أنها تتعرض لانتهاكات قاسية في مصر، بسبب ما قالت إنه "التزامها بالديمقراطية والسلمية ورفضها الانزلاق فى دائرة العنف"، بحسب تعبيرها.

وحسب وجهة نظر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المنحل، عبد الموجود درديري، فإن &"القرار له علاقة بالانتخابات الأميركية والمعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين بامتياز".

وأضاف درديري، وهو قيادي إخواني يقيم بالخارج، في تصريحات له، أنه على الجمهوريين أن يتوقفوا أولاً عن دعم الدكتاتوريات في العالم العربي والإسلامي، فهذا أولى الصور عن&إيمانهم بالديمقراطية والحرية والعدل للشعوب العربية والإسلامية"، مشيراً إلى أن "حركة الشعب المصري، المؤمن بالديمقراطية والعدل والحرية، تقلل من أثر هذا الموقف الانتخابي "الرخيص"، ولا تعتبره مؤثرًا، في ما تؤمن به من احترام آليات الديمقراطية ودولة القانون".

ولفت إلى أن "مركز الحوار المصري الأميركي، يري أن جماعة الإخوان مؤمنة بالمسار الديمقراطي، ودفعت ثمن ذلك كثيرا في مصر، ويجب علي الجميع دعم دولة الديمقراطية والعدل والحرية لكل أبناء مصر"، على حد قوله.

ووضعت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، ضمن الجماعات الإرهابية في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2013، في أعقاب تفجير إرهابي استهدف مديرية أمن الدقهلية، وبعد نحو خمسة أشهر من عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.