حكومة العبادي تعرض استقالة جماعية لوزرائها

&

أسامة مهدي: اكد مجلس الوزراء العراقي استعداد وزرائه لترك مناصبهم والوقوف مع ملفات رئيسه حيدر العبادي الاصلاحية، مشيرًا الى ان الحكومة قامت بواجباتها في البدء باستراتيجيات وخطط لتطوير جميع القطاعات التي شهدت تحسنًا تدريجيًا ظهرت وستظهر نتائجه قريباً، بحسب قوله في بيان صحافي الاربعاء، اطلعت على نصه "إيلاف".&

&

وشدد مجلس الوزراء تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية وعدم سماحه وفق القانون بإقامة الاعتصامات. وقال انه "في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها، كما جرى في الأشهر الماضية، فإنه يؤكد على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص حيث لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلاً عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف، ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة".

&

واشار المجلس الى أنه في الوقت الذي يعلن فيه مواصلة مسيرة الاصلاحات ودعمه للنهج الاصلاحي الذي يسير فيه العبادي، فإنه وبجميع وزرائه يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا، وان عملهم هو من اجل اداء خدمة عامة للمواطن والبلد، وانهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الاصلاحات الشاملة الذي اقدم عليه".

&

واشار المجلس الى أن هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية، واهمها الحرب ضد الارهاب الذي كان يحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الاراضي، واستمرار زخم هذه الانتصارات على الرغم من انهيار كبير في اسعار النفط وحجم الفساد الاداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء باستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات، وقد شهدت تحسنًا تدريجيًا ظهرت وستظهر نتائجه قريبًا.

&

واوضح المجلس أن مسيرة الاصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع أن يقف معها، وأن يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات اصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض ارادة أحد. واكد تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على ارواح ومصالح المواطنين واعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة، وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة.

&

&

&

إلى ذلك، اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاربعاء، أن المدنيين والاسلاميين تكاتفوا من اجل انقاذ الوطن من مخالب الوحش الكاسر ودعاهم الى ترك الاختلاف الفكري والاجتماع عند نقاط الوحدة.

&

ورحب الصدر بمشاركة التيار المدني مع الاسلاميين" في تظاهرات الاحتجاج .. واضاف في بيان صحافي الاربعاء، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، ردًا على سؤال لمجموعة من المتظاهرين حول "رأيه عن مشاركة المدنيين في الحركات الاحتجاجية مع ابناء التيار الصدري، خاصة أن المدنيين كانوا السباقين في التظاهر ضد الفساد منذ تموز 2015"، قائلاً "لكم منا فائق التقدير على حسكم الوطني العالي وحبكم للعراق الذي يجمعنا واياكم" .. معتبرا ان "وجودكم في التظاهرات مع الاسلاميين يضفي روعة وتماسكًا واتحادًا تحت شعار حب الوطن، فكلنا تيار الوطن وعشاقه".

&

وقال: "سلام على المدنيين والاسلاميين الذين تكاتفوا من اجل انقاذ الوطن من مخالب الوحش الكاسر أعني الفساد والمفسدين".. داعيًا اياهم الى "الثبات لما فيه الاصلاح والاتحاد ونبذ الطائفية".. وطالبهم بترك الخلاف الفكري من اجل الاجتماع عند نقاط الوحدة". واشار قائلاً إن "احتجاجاتنا وطنية عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد صوتها يعلو على كل فاسد وظالم".

&

وجاء اعلان الحكومة الاربعاء استعداد وزرائها للاستقالة، فيما بدأ التيار الصدري عمليات تسجيل المشاركين في الاعتصام الذي دعا له زعيمه مقتدى الصدر الجمعة، مشددًا على سلمية الاعتصام وعدم حمل أي سلاح أو الاحتكاك بالقوات الامنية او رفع أي صورة او شعار غير العلم العراقي.

&

ووزعت لجنة الاعتصام في التيار الصدري الاحد ضوابط الاعتصام امام المنطقة الخضراء، واشارت الى &بدء التسجيل للمعتصمين بمراكز في بغداد والمحافظات وفق تعليمات نصت عليها من ضمنها أن التسجيل سيتم للراغبين بالاعتصام في مراكز التسجيل بالماجد والكنائس وسرادقات الخيام في بغداد والمحافظات. وكان الصدر دعا المتظاهرين السبت الماضي إلى الاستعداد وتنظيم أمورهم والوحدة من أجل إقامة خيم الاعتصام السلمي، وقال: "إن هذا يومكم لاجتثاث الفساد والمعتدين من الجذور وتخليص الوطن من الشرذمة الضالة المضلة".. منوهًا الى أن على المتظاهرين الرجوع في تنظيم الاعتصام إلى اللجنة المنظمة له.

&

يذكر أن الصدر أمهل حكومة حيدر العبادي 45 يومًا مهلة لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد، حيث يتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع منذ 31 تموز (يوليو) الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان وتدعمها المرجعية الشيعية العليا، والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.

&