أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن اصدار اوامر قبض بحق 18 وزيرا حاليا وسابقا وقالت ان الارهاب أوقف مكاتبها في ثلاث محافظات مؤكدة ايقاف هدر حوالي مليار دولار، فيما اعلن البرلمان بلدة تازة منطقة منكوبة اثر ضرب داعش لها بالغازات السامة.


أسامة مهدي: قال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم قد فيه التقرير السنوي لنشاط الهيئة في مكافحة الفساد لعام 2015 ان عدد المتهمين التي قامت الهيئة باحالتهم للمحاكم بلغ 3955 متهما بينهم 18 وزيرا حاليا وسابقا و32 مسؤولا بدرجة وزير و185 بدرجة مدير عام و326 لاصحاب درجات خاصة. واشار الى ان عدد اوامر القبض التي صدرت من المحاكم 2719 نفذ منها 772 فيما لم ينفذ 1146 لان ذلك من اختصاص الجهات الامنية التنفيذية.

واكد ان هناك حاليا 48 مسؤولا كبيرا لديهم خروقات مالية وتناقض في كشف الذمم وجاري التحقيق معهم حاليا موضحا صدور اوامر استقدام بحق 5627 متهما نفذ منها 3568 . واضاف انه تم خلال عام 2015 اصدار 808 مذكرة توقيف قضائي في قضايا فساد، في حين بلغت الاوامر الصادرة من القضاء بالادانة او الافراج 1961 امرا و 1313 متهما منهم 9 وزراء حاليين وسابقين و54 من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين.

واشار الى ان 48 مسؤولا كبيرا لديهم خروقات مالية وتناقض في كشف الذمم وجاري التحقيق معهم &وقال ان العام الماضي شهد 68 عملية ضبط بالجرم المشهود في بغداد والمحافظات وتم القبض خلالها على 109 متهمين.

وبين ان مجموع عدد الابلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية لعام 2015 بلغت 18969 حسم منها 13067 اي بنسبة 69 % في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان ومحافظات نينوى والانبار وصلاح الدين بسبب الظروف الامنية فيها.

واشار الى ان استجابة رئاسة الجمهورية ورئاستي الوزراء للكشف عن ذمم مسؤوليها بلغت 100% ماعدا نائب رئيس الوزراء السابق صالح للمطلك الذي لم يرسل كشوفاته المالية طيلة الفترة السابقة فيما كانت نسبة كشف الذمم المالية لاعضاء مجلس النواب 59 % موضحا ان هذا الامر يعد جيدا بالنسبة الى كشف الذمم للاعوام الاسابقة.

واشار الى ان 48 مسؤولا &كبيرا حاليا وسابقا لديه خروقات مالية وتناقض في كشف الذمم وجرى التحقيق معهم، مؤكدا تشكيل لجنة عليا في هيئة النزاهة تتولى التحقيق في ملفات تضخم الاموال ومن اين لك هذا لجميع المسؤولين في الدولة وكبار الضباط في المؤسسات الامنية.

واضاف ان الهيئة فتحت ملف 540 متهما هاربا بجرائم فساد وهي تعمل حاليا على 100 ملف خاص باسترداد الاموال من الخارج "

وزيادة على ذلك قال الياسري ان هيئة النزاهة اوقفت صرف مبالغ كبيرة جدا كادت تسرق وتنهب من خزينة الدولة حيث اوقفت صرف مبالغ بلغت 711 مليار و493 مليون دينار (حوالي 600 مليون دولار) فيما صدرت احكام باسترداد 11 مليار و 488 مليون دينار من الخارج، فيما تم اصدار احكام بمبلغ 43 مليون دولار بينما استردت الهيئة مبلغ 760 مليار دينار و511 مليون دينارواكثر من 343 مليون دولار &واودعت في حزينة الدولة. واضاف ان عدد القضايا المنجزة من قبل الهيئة الخاصة بعدد من الوزارات والمرسلة الى القضاء بلغت 13015 والمحسوم منها بلغت 8387 اي بنسبة 64 بالمائة.

يذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد اعلنت في 27 من الشهر الماضي ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة غادة الصغير "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان".

وأضافت: "استمرار الصراعات الكارثية في هذه الدول ودول أخرى يعني أن أي جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة".

بلدة تازة منطقة منكوبة

صوت مجلس النواب العراقي اليوم على اعتبار ناحية تازة بمحافظة كركوك الشمالية التي تعرضت لقصف بالاسلحة الكيمياوية من قبل تنظيم داعش منطقة منكوبة.

وقال المجلس ان لجنة حقوق الانسان النيابية تتابع بقلق بالغ انتهاكات ضد الانسان العراقي في العيش الكريم حيث يتعرض منذ احتلال داعش لاراض عراقية الى ابشع الجرائم الانسانية التي وقعت خلال هذه الحقبة التاريخية من قطع للرؤوس ومقابر جماعية وانتهاك للاعراض وحرق للاحياء &وهي جرائم لاتقبل بها لا الشرائع السماوية و لا القوانين والاعراف والانظمة الدولية.

واشار الى ان الحقد الاعميى لداعش وضغينته السوداء لم تشف غليله الى ان اقدم في يوم الثامن من من الشهر الحالي على اطلاق اكثر من اربعين صاروخاً محملا ً بالاسلحة الكيمياوية التي تحتوي غاز الخردل HD والكلور من قصبة بشير المحتلة والتي تبعد 3 كيلو مترات عن مركز ناحية تازة مخلفاً وراه اكثر من 800 اصابة من حروق واختناق ومن بين هؤلاء المصابين كان هناك اكثر من 30 حالة متوسطة الاصابة ومن بينها 15 حالة اصابة خطرة حيث ادى هذا الهجوم الى وفاة طفلة بريئة ذات ثلاث السنوات فيما اصيبت امها بحروق في جسدها وهي راقدة الان في احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وطالبت اللجنة باعتبار ناحية تازة منطقة منكوبة &وملوثة ودعوة القائد العام للقوات المسلحة بالاسراع بتحرير قصبة بشير المحتلة من قبل عصابات داعش الارهابية والطلب من الامم المتحدة بعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات استخدام داعش للسلاح الكيمياوي في العراق واعتبار جريمة تازة من جرائم الابادة الجماعية وتوثيقها دولياً وكذلك الطلب من مجلس الامن &بعقد جلسة طارئة وأصدار قرار اممي حول هذه الجريمة وأحالة هذه الجرائم بعد توثيقها الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من اجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.

واكدت على المنظمات المحلية والدولية القيام &بتوثيق هذه الجرائم وعرضها في جميع المحافل الدولية والمحلية ودعت رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق السيد (باتريك سيمونت) باحالة هذا الملف الى رئيس الاتحاد الاوروبي وذلك لغرض عرضه على اجتماعات الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

وناشدت اللجنة منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية في لاهاي للتحقيق في هذه الجريمة واصدار القرار الرسمي باعتبار الاسلحة الكيمياوية التي استخدمت في تازة اسلحة محرمة دوليا ودعت الامم المتحدة لارسال فريق طبي وعلاجات خاصة لمعالجة المصابين الذين تعرضوا لهذه الغازات الكيمياوية وطالبت ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق باحالة ملف هذه الجريمة الى سعادة الامين العام للامم المتحدة(بان كي مون) لغرض عرضها في اجتماعات الامم المتحدة.

وعلى الصعيد المحلي طالبت اللجنة وزارة الصحة بارسال طواقم بشرية متخصصة في معالجة حالات التسمم بالاسلحة الكيمياوية والاشعاعية وتوفير كميات من الادوية المنقذة للحياة وضرورة ارسال فرق طبية لنشر الوعي الصحي في المناطق المحيطة بناحية تازة وكركوك وكذلك توخي الاضرار المتوقفة من استخدام هكذا اسلحة محرمة دولياً على المواطنين وارسال المصابين ذوي الحالات الخطرة للعلاج خارج العراق وعلى الوزارات المعنية تقديم المساعدات الفورية للمنطقة المنكوبة.

ودعت مجلس الوزراء تقديم مساعدات مالية عاجلة للناحية وللعوائل المتضررة، وتأجيل الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية وتعليق الدوام للصفوف الغير منتهية لغاية 1/4/2016 ؛ومفاتحة وزارة التربية بتعيين محاضرين لعدم تمكن التدريسيين من الحضور للدوام الرسمي في الناحية، وضرورة ارسال نسخة من توثيق الانتهاكات (تقارير) الى (وزارة الخارجية ) من اجل اطلاع الرأي العام العالمي على الانتهاكات التي ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية.

واكدت على مجلس الوزراء ضرورة شمول شهداء مدينة تازة بقانون ضحايا العمليات الارهابية وتعويض عوائلهم ومعالجة المصابين.

وشددت على اهمية تشكيل وفود برلمانية بالتحرك على البرلمان الاوروبي والمنظمات الدولية بالتعريف لهذه الجريمة وطلب اتخاذ موقف دولي مناسب.

وتأتي هذه التوصيات والمطالب في وقت يتجه العراق لتدويل قضية قصف تنظيم داعش لبلدة شمالية بالغازات السامة ما ادى الى وفاة طفلة وأصابة أكثر من 800 شخصا بأختناقات وسط دعوات لمجلس الامن الدولي بعقد جلسة طارئة حول هذه القضية.

وقدم رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية وثائق وتقارير الى بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" تثبت تعرض سكان ناحية تازة بمحافظة كركوك (222 كم شمال شرق بغداد) للقصف بغازات سامة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد الاسبوع الماضي أن القصف الذي يشنه تنظيم داعش على ناحية تازة بمحافظة كركوك "لن يمر دون عقاب".. متوعدا التنظيم بـ"دفع ثمن باهظ"، فيما أشار إلى وجود فرق ومواد طبية لتقديم الاحتياجات اللازمة لأهالي الناحية.

وقال العبادي على هامش لقائه بوجهاء ناحية تازة وقرية البشير أن "داعش" ونتيجة للهزائم الكبيرة وهروبهم من ارض المعركة في العديد من المناطق يقومون باقتراف جرائم ضد المدنيين العزل ونحن سائرون وبخطط واستراتيجيات لتحرير كامل الأراضي العراقية".

وقال أن "هناك فرقا ومواد طبية لتقديم الاحتياجات اللازمة لأهالي تازة وتطهير الأماكن واتخاذ الاحتياطات اللازمة".