تستمر الاحتجاجات الطلابية والنقابية في باريس ومناطق فرنسية أخرى، ولا تخلو من أعمال شغب ومواجهات مع الأمن الفرنسي، كاميرا «إيلاف» ترصد مشاهد من قلب الحدث.
 
خاص بإيلاف من باريس: تجددت اليوم التظاهرات في العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة من نقابات عدة ومنظمات طلابية إلى التجمع في ساحة الجمهورية وسط باريس، تنديدًا بقانون العمل الذي أقرّته حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

 
وتستمر التظاهرات التي تشمل مناطق فرنسية أخرى، بالإضافة الى العاصمة الفرنسية، وقد تخللتها اليوم أعمال شغب ومواجهات مع قوى الأمن الفرنسي. 
 
ويهدف القانون المعروف بـ«بقانون الخمري» نسبة إلى وزيرة العمل مريم الخمري (المغربية الأصل لجهة والدها)، حسب ما تقول الحكومة، إلى الحد من البطالة ودعم التوظيف. إلا أن المتظاهرين يرون أنه يقدم حقوقًا اضافية إلى أرباب بما لا يناسب مع الموظفين ولا مع الطلاب الباحثين عن وظيفة.
 
«إيلاف» توجّهت إلى ساحة الجمهورية في باريس، حيث انطلقت التظاهرة باتجاه ساحة "ناسيون".
مئات الآلاف من الطلاب والموظفين انطلقوا في المسيرة وسط هتافات تدعو إلى سحب قانون العمل الجديد قبل طرحه للتصويت في البرلمان. غالبية المشاركين هم من اليسار الفرنسي، فرغم أن الحكومة يسارية، إلّا أنهم يرون أن هذا القانون يصبّ في مصلحة الرأسماليين والليبراليين.
 
التظاهرة استمرّت رغم الأمطار الغزيرة بين الحين والآخر. وقد رافقت القوى الأمنية المتظاهرين حفاظًا على الأمن ومنعًا لأعمال الشغب وتكسير واجهات المحال كما حصل في تجمعات سابقة. 
 
أبرز ما يرفضه المعارضون في هذا القانون هو عملية تسهيل الصرف من المؤسسات، فالحكومة تعتبر أن أرباب العمل يخشون التوظيف لأن الصرف صعب ومعقد، وبتسهيل الصرف يعمد أرباب العمل إلى فتح أبواب التوظيف. في «قانون الخمري»، ترتفع ساعات العمل من 10 ساعات إلى 12 ساعة بالاتفاق مع المؤسسات.
 
هذا النوع من التحركات ليس الأول من نوعه، ففي الأسابيع الماضية كثرت التظاهرات ضد هذا القانون بالتحديد ومواضيع معيشية أخرى تعني الفرنسيين. وقبل عشرة أيام تقريبًا، شارك في هذه التجمعات أكثر من مليون شخص على كل الأراضي الفرنسية، وفقًا لبيانات النقابات. ويتوقّع المشاركون الذين تحدّثت إليهم «إيلاف» أن يتضاعف هذا العدد حتى تحقيق الهدف الأساس.
 
ويكشف المتظاهرون أنه يتم التحضير لتحرّك كبير في الأول من أيّار (مايو) بمناسبة اليوم العالمي للعمال. ويدعو كثيرون في هتافاتهم وعبر المنشورات التي يوزعون إلى إضراب واعتصام مفتوحين حتى تتراجع الحكومة عن قانون العمل الجديد. وقد بدأ عدد من الطلاب بتمضية كلّ وقتهم في ساحة الجمهورية للتعبير عن غضبهم.
 
المسيرة تميّزت بالهدوء إجمالًا إلّا أنه سمع بين الحين والآخر بعض صفارات الإنذار وإطلاق النار. وعمدت قوى الأمن إلى إطلاق بعض القنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين. وفي المساء، وقعت بعض الاشتباكات التي أوقعت ثلاثة جرحى في صفوف الشرطة، وقد أوقفت القوى الأمنية تسعة أشخاص.
 
بعض المحال أقفلت أبوابها خوفًا من أي شغب، بينما استفادت أخرى من الأعداد الكبيرة لاستقبال الزبائن. أمّا حركة النقل العام فقد شُلّت تمامًا في الدائرة الثانية عشرة من العاصمة الفرنسية.
 
يذكر أن هذا التحرك تزامن مع تظاهرات مماثلة في عدد من المناطق الفرنسية مثل "رين" و"نانت"، حيث حصلت أعمال شغب وتخريب وأوقفت قوى الأمن عشرات الشبان.