قال مسؤولون برازيليون إن المحكمة العليا قررت إيقاف رئيس مجلس النواب، إدواردو كونا، بناء على طلب من النائب العام، لاتهامه بمحاولة عرقلة سير تحقيقات متعلقة بالفساد ضده وضد أعضاء في المجلس. ويعتبر كونا أحد أكبر منتقدي الرئيسة ديلما روسيف، وهو من حركة الحملة المطالبة بإقالتها حاليا. وقالت روسيف في حوار مع بي بي سي إنها "ستستمر في القتال". ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على إيقاف روسيف عن ممارسة مهام منصبها لمدة 180 يوما، وتحريك دعوى إقالة ضدها. واتُهم كونا من قبل بتلقي رشاوى، وغسيل الأموال في "عملية غسيل السيارة"، وهي حملة كانت تحقق في اتهامات الفساد في شركة "بتروبراس" للنفط المملوكة للحكومة. وتشمل الاتهامات الموجهة لكونا تلقي رشاوى قدرها خمس مليارات دولار لإبرام بعض العقود مع الشركة، وهو ما ينفيه كونا. وبحسب الدستور البرازيلي، فإن رئيس مجلس النواب يأتي في المرتبة الثالثة لتولي الرئاسة في حال خلو المنصب. كما أن كونا أحد أبرز الشخصيات في حزب الحركة الديمقراطية، الذي ينتمي إليه نائب الرئيس، ميشيل تامر والمرشح الأول لتولى المنصب في حال خلوه. وحال تصويت مجلس الشيوخ لصالح تحريك قضية العزل ضد روسيف، سيتولى تامر، الرئاسة بشكل مؤقت. ووجهت روسيف إلى تامر وكونا اتهامات بقيادة "محاولة للانقلاب" عليها. كما يخضع نائب رئيس مجلس النواب والدير مارانهاو للتحقيق في عملية "غسيل السيارة"، وهو من يفترض توليه مهام رئيس المجلس خلفا لكونا.
- آخر تحديث :
التعليقات