يافا: بدأت صباح الاثنين في يافا بالقرب من تل ابيب محاكمة جندي اسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية متهما بالاجهاز على فلسطيني جريح، لم يكن يشكل خطرا، وذلك بعدما شن هجوما بالسكين على جنود اسرائيليين في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتلت رئيسة المحكمة العسكرية التي تتالف من ثلاثة قضاة عسكريين البيان الاتهامي بحق ايلور عزريا (19 عاما) الذي احاطت به اسرته وجلس مرتديا زيه العسكري في الصف الاول من القاعة الضيقة.

ويتهم عزريا بانه اطلق في 24 مارس رصاصة على راس فلسطيني جريح كان ممدا على الارض، وبالتالي لم يكن يشكل خطرا، وذلك بعدما شن هجوما بالسكين على جنود اسرائيليين في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتثير القضية انقساما كبيرا بين الاسرائيليين. ففيما يطالب البعض بوجوب ان يحترم الجيش معايير اخلاقية محددة كاستخدام العنف بشكل متناسب، يدافع القسم الآخر عن الجيش متحدثا عن تكثيف الهجمات الفلسطينية.

واستمرت الجلسة لساعة واحدة فقط، وقبل القضاة العسكريون الثلاثة طلبا قدمه محامو عزريا بمنحهم المزيد من الوقت لاعداد مرافعاتهم، بينما رفض القضاة منحه مرة اخرى اذنا بالخروج لاخر الاسبوع.

وكان عزريا حصل اواخر شهر أبريل الماضي على اجازة ليومين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي مع عائلته. وتم احتجاز الجندي في سجن عسكري في الايام الاولى بعد اطلاق النار قبل اعتقاله في قاعدته العسكرية مع امر حظر على حمل السلاح او التواصل مع الشهود.

وستعقد المحكمة جلسة اخرى في 23 من مايو المقبل. وسيتم سؤال الجندي عن وقائع الحادثة. وتثير قضية الجندي انقساما عميقا بين الاسرائيليين. ففيما يطالب قسم باحترام الجيش معايير اخلاقية محددة كاستخدام العنف بشكل متناسب، يدافع القسم الاخر عن الجيش متحدثا عن تكثيف الهجمات الفلسطينية.

وقال المدعي العام العسكري نداف وايزمان للصحايين " نحن نتحدث عن اطلاق نار غير مبرر على ارهابي تم تحييده بالفعل. في تناقض تام مع قواعد الاشتباك (الخاصة بالجيش)، وعن جندي يستمر في تغيير قصته".

شريط فيديو يكشف الوقائع

واكد ايال بيسيرجليك، احد محامي الجندي ان "ايلور في وضع غير معقول" مؤكدا "انه فتى قوي (...) ويؤمن ببرائته مثلنا كلنا". وكانت محكمة اسرائيلية وجهت في 18 من أبريل الماضي تهمة القتل غير العمد الى عزريا بتهمة قتل عبد الفتاح الشريف في 24 من مارس لانه اطلق النار "دون مبرر عملاني بينما كان الارهابي مصابا على الارض ولا يمثل اي خطر"، بحسب وثيقة الاتهام.

واثبت تشريح جثة عبد الفتاح الشريف (21 عاما) مقتله نتيجة رصاصة في الراس. وانتشر على شبكات التواصل تسجيل فيديو للحادث يوم وقوعه، بدا فيه ان الفلسطيني لم يعد يشكل اي خطر على الجنود والمسعفين حوله.

ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية، واحدة من اوضح الحالات عن عملية قتل لفلسطيني من دون ان يكون هناك اي خطر يهدد الجنود الاسرائيليين.

وفي الشريط، تصل سيارات اسعاف اسرائيلية الى المكان وتبدأ بنقل الجندي المصاب بجروح طفيفة، فيما يظهر شخصان مصابان ممددين على الأرض.

وكانت منظمة بتسيليم الاسرائيلية كتبت "في هذه الأثناء يطلب احد الجنود من السيارة الرجوع قليلا لتغطية اطلاق النار على راس الشاب الفلسطيني الملقى ارضا". واكدت ان الشاب عبد الفتاح الشريف هو الذي يظهر في الفيديو.

وبموجب القانون الاسرائيلي فان القتل غير العمد يعني القتل بنية لكن من دون سبق اصرار وترصد. وندد المدافعون عن حقوق الانسان بما اعتبروه "اعداما" بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بانه "جريمة حرب".

وكانت قيادة الجيش الاسرائيلي دانت تصرف عزريا وقد اكد وزير الدفاع موشيه يعالون انه سيتم التعامل مع الحادث ب"باقصى درجات الشدة". بالمقابل ندد مسؤولون من اليمين المتطرف وعائلة الجندي بطريقة التعامل مع عزريا، مؤكدين انه لن يحظى بمحاكمة عادلة.

وتظاهر الاف الاسرائيليين دعما للجندي في 19 من أبريل الماضي، ورفعوا اعلاما اسرائيلية واطلقوا هتافات تضامنية مع الجندي. ويقول محامو لجندي انه اطلق النار على الشريف خوفا من ان يكون قد اخفى حزاما ناسفا تحت ملابسه.

وتعد هذه القضية واحدة من اكثر حالات الاستخدام المفرط للقوة التي تقوم بها القوات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ الاول من أكتوبر، قتل 203 فلسطيني بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا اضافة الى اميركي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. وتراجعت وتيرة اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة.