تراجع رئيس مجلس النواب البرازيلي صباح الثلاثاء عن القرار الذي اتخذه الاثنين بتعليق إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في تطور جديد في هذه الأزمة السياسية.

ريو دي جانيرو: قال فالدير ماراينياو رئيس مجلس النواب بالوكالة، في بيان انه "تراجع عن قراره" الغاء تصويت النواب في 17 ابريل على بدء اجراءات اقالة الرئيسة روسيف.

يأتي قرار رئيس مجلس النواب، بعدما امر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس الاثنين بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلا بذلك القرار الاول لمارينياو. ويتوقع أن يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الاربعاء على قرار يحتاج فقط أكثرية بسيطة للبدء باجراءات إقالة اول امرأة تتولى رئاسة البرازيل، وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة.

وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستتنحى روسيف عن السلطة لفترة اقصاها 180 يومًا في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ. وكانت شعبية روسيف الزعيمة اليسارية التي تعرضت للتعذيب ابان الحكم العسكري، تراجعت كثيرا خلال الفترة الاخيرة.

ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة. ولا تساور احدا الشكوك حول نتيجة التصويت. فقد اعلن حوالى خمسين من 81 عضوا في مجلس الشيوخ عزمهم على التصويت على بدء اجراءات إقالة الرئيسة التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.

تصحيح مسار
وكان فالدير مارينياو ألغى صباح الاثنين التصويت، الذي أجراه النواب في 17 ابريل على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ احدث زلزالاً سياسيًا، خصوصًا أن دعوة كانت وجّهت الى اعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع للتصويت على فتح قضية اقالة روسيف رسميًا.

وقال كاليروس: "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 أبريل على البدء بعملية إقالة روسيف. أضاف أن "قبول مثل هذا التلاعب بالديموقراطية يضعني شخصيًا في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحًا أو خاطئًا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".

على الاثر، أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ، والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين، الذين طالبوا بإلغاء العملية.

قطع الاحتفالات
وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين "كي يتاح لكم (الاعضاء اليساريين) ان تبكوا في سلام". وبهذا تكون عملية اقالة الرئيسة عادت الى سكتها، ومن المفترض ان تتواصل هذه الاجراءات، ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.

اثر قرار رئيس مجلس الشيوخ، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي، "سأعطي الاولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالاقالة، مؤكدًا أن الاجراءات ستحترم القوانين. وهذه التقلبات الدراماتيكية خلال بضع ساعات شكلت زلزالاً قضائيًا وسياسيًا فاجأ الجميع، حتى روسيف نفسها، التي دعت انصارها، الذين راحوا يحتفلون بقرار الغاء التصويت على الاقالة، الى التروي.

وقالت "انا مثلكم علمت بالخبر عبر الهاتف المحمول. لست اعلم ماذا ستكون عليه التداعيات، ارجوكم ان تترووا (...) يجب ان نفهم ماذا يحدث". كما دعت روسيف البرلمانيين الى "ادارة الوضع بروية".

ولا تساور احدًا الشكوك حول نتيجة التصويت، الذي سيجري الخميس. فقد اعلن حوالى خمسين من 81 عضوًا في مجلس الشيوخ عزمهم التصويت على بدء اجراءات إقالة الرئيسة، التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.