ميونخ: قرر حلفاء المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في بافاريا العدول عن تقديم شكوى امام المحكمة الدستورية للاعتراض على الانفتاح ازاء المهاجرين، وذلك في بادرة تهدئة اولى بعد اشهر من الخلافات الداخلية حول المسالة.

واعلنت حكومة مقاطعة بافاريا التي يسيطر فيها حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بيان اثر اجتماع في ميونيخ (جنوب) انها "لم تعد تريد في الوقت الحاضر المضي قدما في مشروع رفع شكوى الى المحكمة الدستورية الفدرالية".

وكان يفترض ان يتم تقديم الشكوى ضد الحكومة الفدرالية بانها لم تحترم التزاماتها المتعلقة بمراقبة الحدود الوطنية.

وبرر يواكيم هيرمان وزير داخلية هذه المقاطعة الواقعة في جنوب المانيا هذا التغيير في الموقف بان الانتقادات التي وجهها حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي ضد سياسة المستشارة ازاء المهاجرين في العام 2015 قد اعطت ثمارها.

واضاف هيرمان "المهم هو اننا نلحظ اليوم تراجعا ملحوظا في في تدفق المهاجرين" الى المانيا.

وتشكل بافاريا التي تقع على الحدود مع النمسا نقطة دخول لغالبية المهاجرين القادمين الى المانيا منذ اواخر صيف 2015.

واعترضت هذه المقاطعة باستمرار على السياسة التي انتهجتها الحكومة في 2015 العام الذي شهد دخول عدد قياسي من طالبي اللجوء.

لكن ومنذ مطلع العام 2016، تضاءل هذا العدد بشكل ملحوظ اثر اغلاق طريق البلقان. كما ساهم في ذلك البدء بتطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا والذي ينص على تولي انقرة مراقبة تدفق اللاجئين.

وبلغ الخلاف حول سياسة الهجرة داخل حزب ميركل في الاشهر الاخيرة حدة غير مسبوقة منذ سبعينات القرن الماضي.

الا ان التوتر لا يزال سائدا داخل المعسكر الذي سجل تراجعا في شعبيته في استطلاعات الراي الاخيرة وحصل على 30% تقريبا من نوايا التصويت فقط بعد ان كان التاييد اعلى بعشر نقاط في العام 2013، وذلك بسبب الاختراق الذي حققه اليمين الشعبوي المعارض لسياسة ميركل حول الهجرة.

وكان حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي لوح في نهاية الاسبوع الماضي بانه لن يدعم ميركل في الانتخابات التشريعية المقبلة في خريف 2017.