بيروت: يعقد مجلس الوزراء جلسته عند الرابعة عصر اليوم، وفق جدول أعمال يتضمن 61 بندًا أضيفت إلى ثمانية بنود من الجلسة السابقة، وتوقع أكثر من وزير أن تشهد الجلسة نقاشات حامية حول ما هو مطروح في ملفي سد جنة والنفايات، نتيجة المواقف المتناقضة بشأنهما.

وسيتجدّد الخلاف حول ملف النفايات بفعل الانقسامات وتهديد وزراء حزب الكتائب بمواجهة السعي إلى تقاسم المال العام، وسيحضر هذا الملف من خلال بندين هما الخامس والسادس من جدول الأعمال.

يشير البند الأول إلى الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موقّت للمعالجة والطمر الصحّي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصبّ نهر الغدير.

ويتحدّث الثاني عن طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية، وأشغال معالجة جبل النفايات القائم، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحّي العائدة إلى مشروع إنشاء مركز موقّت للطمر الصحّي في موقع برج حمود.

الجديد في ما هو مطروح على جلسة اليوم اللجوء إلى الفصل في المناقصات المطروحة، ما بين التي أعلن عنها مجلس الإنماء والإعمار، والمتعلقة بتلزيم مركز موقت للطمر الصحّي في منطقة برج حمود الجديدة – البوشرية – السد، والأعمال الهندسية اللازمة للإنشاءات، بما فيها الإنشاءات البحرية وتقسيم المناقصة السابقة لتتحول مناقصتين منفصلتين، واحدة تقول برَدم البحر، أي الأعمال الهندسية البحرية اللازمة لإنشاء مساحة برّية قابلة للاستخدام كمطمر، والثانية تتصل بتأهيل مكب برج حمود وإنشاء المطمر الصحي على المساحة المردومة.

تعقيبًا على الموضوع، يعتبر النائب السابق مصطفى هاشم في حديثه لـ"إيلاف"، أن الحديث اليوم في ما خص ملف النفايات في لبنان يتجه نحو عدم تلزيم مكب برج حمود، والمفروض أن يكون الوزراء قد توصلوا إلى رؤية موحدة خلال الفترة الأخيرة، عن كيفية الاستعاضة عن مكب برج حمود، وكوستابرافا، بأمور أخرى، ونأمل ألا نصل إلى أزمة نفايات كما في السابق، لأن الناس بات يعتريها القرف من هذا الموضوع.

عودة النفايات
ولدى سؤاله هل لبنان مهدد بعودة النفايات إلى الشوارع في ظل التأخر بإيجاد الحل البديل؟، يجيب هاشم أنه كان من المفترض على الحكومة اللبنانية خلال الفترة الزمنية السابقة إيجاد حلول، لكن كل الاحتمالات واردة.

أما في حال عادت النفايات إلى الشوارع، فهل سيشكل الأمر إضافة إلى أزمة بيئية أزمة سياسية في لبنان؟، يؤكد هاشم أن الأزمة موجودة سواء مع نفايات أو من دونها، ولكن النفايات ستزيد نقمة الشعب على الطبقة الحاكمة، وعلى السياسيين.

ويلفت هاشم إلى أنه يجب انتظار جلسة مجلس الوزراء لنرى الحلول التي سيطرحها الوزراء من خلال تلك الجلسة في موضوع مشكلة النفايات في لبنان، وقد يأتون بحل، ولكن لتاريخه لم يعلنوا عن حلول حتى الآن، وكل وزير سيدلو بدلوه، وخصوصًا وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي كُلّف بملف النفايات من البداية، وكانت لديه خطته في هذا الخصوص.

محاصصات
عن الفصل في المناقصات المتعلقة بالنفايات في مجلس الوزراء، وهل سيتم الفصل بها وفقًا للمحاصصات ولاقتسام قطعة الجبنة، يقول هاشم إنه من المفروض الابتعاد عن المحاصصات في المناقصات، لأن هناك شركات متخصصة في هذا الأمر، إلا أذا كان أصحاب النفوذ لهم علاقة بتلك الشركات، ولكن المهم ألا تعود النفايات إلى الشارع، ومن المفروض على الحراك المدني أن يتفاعل مجددًا في هذا الأمر، ولا يجوز لجوء السياسيين الى المحاصصة وتعمية قضايا الناس، فهذا أثر على سمعة لبنان في الخارج عندما وصلت قضية النفايات في لبنان إلى العالم.

ويؤكد هاشم أنه في حال عادت النفايات إلى الشوارع سيعود الحراك المدني للتفاعل في لبنان، وسيقوم بدوره الرافض لهذا الموضوع.
&