&بعد أزمة طويلة نتيجة تكدس مئات الأطنان من النفايات في الشوارع، عمدت الحكومة اللبنانية إلى الموافقة على قرار يسمح بتصديرها إلى الخارج، وذلك بعد أن واجهت صعوبات بالغة في إعتماد حلول أخرى، لا سيما في ظل الاحتجاجات الشعبية العارمة التي رافقت هذا الملف.

&
بيروت: قررت الحكومة اللبنانية، مساء الاثنين، نقل النفايات الى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة أشهر، وأدت الى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، لا سيما في العاصمة بيروت، وتخللت بعضها اعمال عنف.
&
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، سمير مقبل، في ختام جلسة عقدها المجلس لهذه الغاية، إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم خطة ترحيل النفايات".
&
من جهته، أكد رئيس الوزراء تمام سلام أن "ترحيل النفايات حل موقت ومرحلي"، واصفًا اياه بأنه "تجربة جديدة للبنان".
&
قرار ضروري
&
بدوره، قال وزير الزراعة اكرم شهيب، الذي كلفته الحكومة ايجاد حل لمشكلة النفايات المتكدسة في الشوارع والطرقات، إن ترحيل النفايات "قرار ضروري لأن لا خيار سواه اليوم"، موضحًا أن عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهرًا، وان ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولارًا.
&
وكان شهيب طرح في 10 ايلول (سبتمبر) خطة لحل ازمة النفايات عبر اقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته تلك لاقت رفضًا من سكان تلك المناطق، ومن ناشطين بيئيين ايضًا، وذلك خشية الاضرار الناتجة من انشاء المطامر.
&
إحتجاجات
&
ويأتي اقرار الحكومة هذه الخطة بعد يومين من تظاهرة احتجاجية جرت في بيروت للمطالبة بحل هذه الازمة، وشارك فيها عشرات المتظاهرين فقط، بعدما كانت تظاهرات سابقة مماثلة حشدت عشرات الالاف وتخللت بعضها اعمال عنف.
&
ودفعت ازمة النفايات، التي يشهدها لبنان منذ شهر تموز (يوليو)، جراء اقفال مطر رئيسي كانت تنقل اليه، عشرات الالاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق، بعدما تكدست النفايات في الاحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.
&
وتدرجت مطالب المتظاهرين في بيروت من حل ازمة النفايات الى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة وأداء الطبقة السياسية في لبنان.
&