إيلاف من لندن: دعا المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني العراقيين بجميع طوائفهم إلى الوحدة ونبذ الفرقة وتفويت الفرصة على من وصفهم بـ"أعداء العراق" للنيل من هذه الوحدة التاريخية.&

جاء ذلك خلال لقاء المرجع بمجموعة من النخب والكوادر الطبية التدريسية في كليات الطب بالنجف، حيث قدم مجموعة من التوصيات لهم قائلاً: "بالنسبة للوضع العام، فإنني أوصيكم بالحفاظ على وحدة العراق.. إياكم أن تعطوا الفرصة للأعداء كي يفرقوا بين العراقيين".

وخاطبهم قائلاً "ساعدوا إخوانكم المهجرين من مدن الموصل والرمادي وصلاح الدين وغيرها وقدموا لهم المأوى والمال والطعام دون أن تسألوهم هل هم شيعة أم سنة أم غير ذلك"، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء من النجف. وأشار إلى أنّ "السنة والشيعة والمسيحيين وغيرهم هم أهل العراق عاشوا سويةً في هذه الأرض من مئات وآلاف السنين".

وأضاف "عندما هجم داعش ومن يدفعهم على مدن العراق، وقتلوا وعاثوا فساداً أفتيت بوجوب الدفاع عن النفس والمقدسات وجوباً كفائياً ضد الأجانب وليس ضد العراقيين من إخواننا أهل السنة.. وأنتم الآن حينما تقاتلون في الرمادي وغيرها إنما تقاتلون دفاعاً عن إخوانكم لكي تخلصوهم من داعش ولستم فاتحين، بل تضحون بأرواحكم ودمائكم كي تنصروا إخوانكم ضد الدخلاء".

وأضاف السيستاني قائلاً: "على مدى أكثر من عشر سنوات هل سمعتم لنا كلمة واحدة بإساءة لأخواننا السنة ؟ حينما حدثت الفتنة وأعمال التفجير والذبح في كثير من أماكن تواجد الشيعة، بل حتى بعد تفجير ضريح الإمامين العسكريين (ع) سألوني الفتوى فقلت لا تحاربوا أهل السنة حتى لو أبادوا مدناً شيعية بأكملها.. تذكروا أخلاق أئمتكم.. تذكروا كيف عامل أئمتكم كل من أساء إليهم وكيف قابلوا الإساءة بالإحسان".

ودعا المرجع للعراقيين بالإيمان والأمان والرخاء وأن يفرج الله عنهم فرجاً قريباً. وختم السيستاني حديثه امام الكوادر الطبية بقوله إنه لا يرى لنفسه أنه أكبر قدراً منا، وأنه يتعبد الله بخدمة العراق والعراقيين.

وكان المرجع السيستاني دعا في الثالث من الشهر الحالي المقاتلين في محافظة الانبار إلى عدم التعرض للمدنيين، وانما صيانة ارواحهم، مُحرمًا التعرض لهم ولأموالهم وإلى اعراضهم أو ايذاء عائلات المقاتلين مع تنظيم داعش، واكد على أهمية حماية النفس الانسانية وحرمة دمها وحياتها.

الحشد يحتفل بالذكرى الثانية لتأسيسه نافيًا طائفيته

وخلال احتفال في الذكرى الثانية لتأسيس الحشد الشعبي اقيم في بغداد اليوم، قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن نداء السيستاني بتشكيل الحشد قد أوقف امتداد داعش وافشل مخططاته السوداء، وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره شيروان الوائلي، وتابعتها "إيلاف"، إن "الحشد انفتح على استقطاب متطوعين من كل مكونات الشعب ليكون سدًا بوجه الإرهاب، وقواته تحقق الانتصار تلو الانتصار على الإرهابيين في الكثير من المناطق".. مؤكدًا ضرورة "الوحدة من أجل السيادة وعودة سلطة القانون إلى المناطق المحررة".

ومن جهته، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن اتهام الحشد الشعبي بالطائفية ظلم كبير، فالحشد يبرز قيم الاسلام، "ونحن حسينيون دون انتقاص من الاخرى".

وأضاف في كلمة له أن الحشد "ليس معصومًا فيه طلائع متقدمة وقادة وما يحصل هنا وهناك من فعل بشري لا يمكن أن نتهم فيه الحشد ككل، فنحن نقاتل بشبابنا وبالنساء والامهات والاطفال، وان كل معارك النصر لم تتم الا بمشاركة الجميع وكلها اذرع العراق ولكن الذراع الطولى واليمنى هو الحشد ونتمنى أن يكون للجيش والقوات الاخرى دور كبير".

وأشار إلى أنّ الحشد هيئة رسمية لكنه مكون له خصوصية ليكون رديفًا وداعمًا، وتبقى له خصوصية الدافع الجهادي، "وما نريده من الحكومة الرعاية الابوية لكي يشعر بأنه ابن هذه الدولة والانطلاق نحو المستقبل كقوة دعم لوحدة وتعايش العراقيين، وما نريده من القوى الوطنية التفاعل الايجابي بلا عقبات، وان لا يكون حشدًا شيعيًا فقط، لان الحشد مكون من كل المذاهب، وعلينا أن لا نستفز شريكنا في الوطن وعلينا مراعاة كل هذه الحساسيات".

وعن معارك التحرير في الفلوجة والموصل ومشاركة الحشد الشعبي فيهما، قال الفياض: "يجب علينا خوضها وفي أي مكان يتطلب الامر أن نقاتل فيه ولا يجب أن نلتفت لما يفعله العدو ونقاتل بأشرس ما في لدينا من اجل التحرير لاننا مع الوحدة الوطنية وتعايش الجميع".

وكان المرجع السيستاني قد &دعا في 13 يونيو عام 2014 القادرين على حمل السلاح ومقاتلة&الإرهابيين إلى التطوع للانخراط في صفوف القوات الأمنية، عقب سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل ومساحات واسعة من محافظات صلاح الدين وديإلى والانبار وكركوك. &&

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بخصام النواب إلى 28 من الحالي

إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في دعوى الطعن في جلستي البرلمان إلى يوم 28 من الشهر الحالي. وقد اعطت المحكمة الاذن إلى الخبراء الخمسة الذين انتدبتهم بزيارة مواقع الكشف في مجلس النواب دون تدخل أي من اطراف الدعوى، وذلك بعد ادى الخبراء اليمين الدستورية امام المحكمة الاتحادية لبيان آرائهم بالقضية.&

وجاء التأجيل بعد أن طالب الخبراء بمهلة حتى يوم 26 من الشهر الحالي لتقديم تقريرهم امام المحكمة الاتحادية العليا. كما دعت وكلاء اطراف الدعوى أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع مع الخبراء أن تدرسه حرصاً منها على حسم الدعوى تحقيقاً للمصلحة العامة وبأسرع وقت ممكن.

وكانت المحكمة امهلت في 29 من الشهر الماضي الخبراء الاعلاميين الثلاثة ستة ايام لتقديم خبرتهم بالملفات الخاصة بجلستي البرلمان، فيما قررت تغيير الخبراء واختيار 5 آخرين بدلاً منهم يرشح كل فريق من المتخاصمين اثنين، وتسمي المحكمة خامسًا.

وقد علمت "إيلاف" أن تقرير الخبراء الثلاثة حول جلستي المعتصمين في 14 ابريل الماضي، الاولى التي اقالت رئاسة البرلمان والاخرى للرئاسة في 24 منه التي ألغت ذلك القرار لم يكن في صالح النواب المعتصمين، لأنه فنّد ارقام عدد النواب الحاضرين لجلستهم. فبينما يؤكد المعتصمون أن قرار جلستهم بإقالة رئاسة البرلمان قد وقعه 174 نائبًا، فإن الخبراء أشاروا إلى أنّ الادلة تؤكد حضور 129 نائبًا فقط في تلك الجلسة.. وفي المقابل اكد الخبراء الارقام التي قدمها وكلاء الرئاسة بحضور 179 نائبًا لجلسة الغاء اقالة الرئاسة.

ومنذ مطلع ابريل الماضي، استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين اعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية، ما ادى إلى تصعيد الازمة السياسية في العراق، حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين إلى المطالبة بإقالة الجبوري، اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة منتصف الشهر الماضي بهدف التصويت على قائمة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية الشهر الماضي.&

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة مطالبين بالعودة إلى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 من مارس الماضي، وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية، التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.

وردًا على تعليق الجبوري للجلسة، اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من ابريل الماضي ترأسها اكبر النواب سنًا عدنان الجنابي، واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبًا، كما يقولون.. لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 26 من الشهر نفسه، تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.