أقر نضال عيسى المتهم بقتل الطفل عبيدة أمام محكمة الجنايات في دبي بقتله واغتصابه للطفل، بأن لف حول رقبته قطعة قماشية وضغط على رقبته وشد قطعة القماش من الطرفين لمدة 5 دقائق حتى زهق الطفل أنفاسه الأخيرة، فيما أنكر المتهم خلال الجلسة التي تعد أولى جلسات محاكمته تهمة خطف الطفل المجني عليه قائلا إنه توجه بإرادته إلى مركبته.

وأقر المتهم الذي افتعل جريمة بشعة هزت أرجاء المجتمع الإماراتي ومشاعر كل من يقطن فيه، بتعاطي المشروبات الكحولية والقيادة تحت تأثيرها. قائلا أمام المحكمة "لم أكن بكامل قواي العقلية وكنت في غيبوبة لحظة اعتدائي جنسياً على عبيدة كوني كنت تحت تأثير المشروبات الكحولية.. قمت في البداية بخنق الطفل بكلتا يدي، ثم سحبت قطعة قماشية كنت استخدمها في تنظيف مركبتي وقمت بلفها على رقبة الطفل وشددتها في الاتجاهين لمدة خمس دقائق بينما كان الطفل يحرك يديه ورجليه إلى أن انقطع نفسه بشكل نهائي وتوقف عن الحركة".

من يترافع عن القاتل؟!

وخلال الجلسة قدم عبيد المازمي المحامي عن أسرة الطفل عبيدة لائحة الادعاء بالحق المدني "الدعوى المدنية" للمحكمة، وطلب الحصول على نسخة من الملف. وقررت المحكمة تمكين محام المجني عليه من الحصول على نسخة من ملف القضية، وتأجيل النظر في القضية إلى 27 يونيو الحالي لانتداب محامي للدفاع عن المتهم.

والسؤال الذي يثور في مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات حاليا هو : من هو المحامي الذي سيرغب في الدفاع عن هذا القاتل الذي تجرد من كل مشاعر الإنسانية وقتل طفلا لم يرتكب ذنبا في الحياة سوى أن قاومه من أجل الدفاع عن عرضه وشرفه؟!!!!.

حبل المشنقة في انتظار القاتل

وطالب النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بتوقيع عقوبة الإعدام على قاتل الطفل عبيدة بعد أن تم إحالته إلى محكمة الجنايات في دبي، موضحا أن النيابة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام بعد اعتراف المتهم بجريمته وتوافرت بحقه الأدلة الكافية من أقوال الشهود والأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي. موضحا أن التهم المسندة للمتهم هي تهم القتل العمد المقترن بجنايتي خطف الطفل والاعتداء عليه بالإضافة إلى تعاطي المشروبات الكحولية والقيادة تحت تأثيرها.

وكان الحميدان قد أمر في مايو الماضي بحبس المتهم (نضال عيسى عبدالله أبوعلي) الأردني، البالغ من العمر 48 عاما، والمقبوض عليه في جريمة قتل الطفل عبيدة إبراهيم (9 سنوات) الذي اختطفه من أمام مرآب السيارات الخاص بوالد الطفل القتيل في إمارة الشارقة محاولا اللواط به، ومن ثم قام بخنقه وقتله بعد مقاومة الطفل له، في جريمة بشعة هزت أركان المجتمع الإماراتي وأثارت استياء وسخط الجميع على ذلك القاتل الذي تجرد من كل مشاعر الإنسانية وقتل براءة الطفل بدون ذنب جناه.

وأوضحت النيابة أن المتهم اعترف أمامها بجريمة قتله للطفل. فيما طالب والد القاتل بإعدام نجله ليكون عبرة للجميع.

خطة اختطاف الطفل

وكان اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي قد كشف عن ملابسات جريمة قتل الطفل (عبيدة ) البالغ من العمر تسع سنوات الذي فقد في إمارة الشارقة مساء الجمعة 20 مايو الماضي من أمام كراج والده في منطقة الشارقة الصناعية. حيث قام القاتل باستدراج الطفل من مقر عمل والده اختصاص إمارة الشارقة لشراء لعبة (سكوتر) وتوجه به الى منطقة الممزر في دبي بسيارة استعارها من حارس البناية التي يقطن بها وفي مواقف السيارات قام بشرب الخمر وطلب من الطفل خلع ملابسه للواط به وصاح الطفل بأنه سيبلغ والده بواقعة اللواط فقام بإسكاته، حيث حاول خنقه بكلتي يديه ومن ثم قام بخنقه بواسطة غترة حتى فارق الحياة واستمر في تناول الكحول حتى الساعة 5 فجر يوم الجريمة.

إخفاء الجثة

وأضاف أنه بعد ذلك توجه القاتل إلى مقر سكنه بالشارقة، تاركا الطفل في السيارة على المقعد الخلفي، وفي حوالي الساعة 7 صباحا من اليوم نفسه تحرك بالسيارة إلى المدينة الجامعية في دبي وتخلص من الجثة برميها أسفل إحدى الأشجار، كما تخلص من باقي الأغراض برميها بأماكن مختلفة.

وأوضح المزينة أن سرعة تحرك الفرق الميدانية فور ورود البلاغ في حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم التالي لاختفاء الطفل عن العثور على جثة طفل مرمي أسفل إحدى الأشجار المحاذية لشارع المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء اختصاص مركز شرطة الراشدية.

وتابع أنه بانتقال الطبيب الشرعي ومعاينته للجثة أفاد بأنه مر على الوفاة فترة لا تقل عن 24 ساعة ، كما حدد سبب الوفاة عن طريق الخنق كما أكد وجود بعض السحجات الناتجة عن المقاومة على اعلى جسم المجني عليه وأياديه، كما توجد لآثار محاولة اللواط به.

وأفاد أنه خلال ساعتين من تلقي البلاغ تمكنت شرطة دبي من الاشتباه بأحد الأشخاص الذين تربطه علاقة صداقه بوالد الطفل، حامت حوله الشكوك لأنه آخر من تواجد برفقته، كما قام بتغيير مقر سكنه منذ واقعة التغيب وعليه تم جمع الاستدلالات عن المتهم تبين أنه من أصحاب السوابق وتمكنت فرق شرطة دبي من ضبطه وتقديمه للعدالة.