قال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق مع تركيا لتطبيع العلاقات المحتمل إعلانه اليوم الأحد لا يتضمن أي تنازل من جانب إسرائيل بالدفاع عن نفسها وحماية أمنها.

نصر المجالي: قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن هذا الاتفاق، الذي يأتي بعد توتر بين البلدين استمر 6 اعوام، لا يمنح تسهيلات لحركة حماس، واصفا الاتفاق بعملية سياسية تاريخية ذات أهمية بالغة بالنسبة لإسرائيل.

من جهتها أعربت النائبة في الكنيست تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني عن أملها أن لا يؤدي الاتفاق إلى تعزيز قوة حماس وتحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "مخلص" بالنسبة للفلسطينيين.

وتوقعت أوساط سياسية في إسرائيل أن يتم اليوم الأحد إبرام اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، خلال اجتماع بين مسؤول في وزارة الخارجية التركية ومبعوث خاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.&

اقرار الاتفاق&

ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل الأربعاء المقبل لإقراره.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أنه وفقا لبنود الاتفاق، لن يتم رفع الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة، فيما يمكن لتركيا أن تنقل بضائع والمساعدات إلى القطاع عن طريق ميناء سدود الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن الاتفاق ينص على إتاحة المجال أمام تركيا لبناء محطة لتوليد الطاقة ومنشأة لتحلية المياه ومستشفى في غزة. كما لن توقف أنقرة علاقاتها مع حركة حماس، علما أنه تم التنسيق مع مصر بشأن الاتفاق.

تدهور&

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل قد تدهورت في عام 2010 مع سحب السفيرين وتجميد التعاون العسكري بعد الهجوم الذي شنته القوات الخاصة الإسرائيلية على سفينة المساعدات التركية "مرمرة" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك.

يذكر أن أنقرة وضعت 3 شروط للتطبيع: اعتذار علني عن الهجوم وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويبدو أنه تم تنفيذ الشرطين الأولين في شكل جزئي من خلال الاتفاق على دفع إسرائيل 21 مليون دولار أميركي تعويضا لذوي ضحايا سفينة "مرمرة" التركية، وللجرحى الذين أصيبوا خلال الاقتحام، ومن خلال إيصال المساعدات التركية إلى سكان غزة عبر ميناء سدود بدل إرسالها إلى القطاع المحاصر بشكل مباشر.