قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

عرض مجلس الوزراء التركي، على رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، مذكرة إعلان حالة الطوارئ في تركيا، للمصادقة عليها. وتزامناً، بدأت رئاسة أركان الجيش تحقيقاً داخلياً حول الانقلاب.

إيلاف من لندن: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أدوغان قرارًا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية والقانون والحريات، بحسب ما قال، فيما أصدر مجلس الوزراء التركي، الليلة الماضية، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، مذكرة اعلان حالة الطوارئ في تركيا، لعرضها على البرلمان للمصادقة عليها .

وحسب وكالة (الأناضول)، فقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية، وبعد عرضه على رئاسة البرلمان، سيقوم النواب بمناقشته في الجمعية العامة للبرلمان، حيث ستمنح 20 دقيقة لكل من رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القرار، كما يمكن للنواب مناقشة القرار بشكل شخصي، في حدود 10 دقائق لكل نائب.

تحقيق داخلي

وعلى صعيد متصل، بدأت رئاسة الأركان التركية، تحقيقًا داخليًا، حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي تتهم بالتخطيط لها منظمة فتح الله غولن يوم الجمعة الماضي، ويشمل التحقيق خصوصًا عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب.

ويأتي هذا التحقيق بالتزامن مع التحقيق الذي أطلقته نيابة أنقرة العامة، بعد محاولة الانقلاب.

وسيركز التحقيق بشكل خاص على عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي أم بناء على رغبتهم.

وسيعمل التحقيق على الكشف عن المؤيدين لمحاولة الانقلاب بين عناصر القوات المسلحة، وعمّا إذا كانت هناك وقائع إهمال محتملة.

تدابير

وإلى ذلك، أكّد نائب رئيس الوزراء التركي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة محمد شيمشك، الخميس، أنّ بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثّر المواطنين من حالة الطوارئ المعلنة، مشدداً على التطمينات التي قدّمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص عمل الأسواق واستمرار الاستثمارات.

وأوضح أنّ الهدف الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، ينحصر في تطهير مؤسسات الدولة من عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية.

وأضاف شيمشك أنّ الاقتصاد التركي مبني على أسس راسخة، وأنّ تأثير محاولة الانقلاب على الأسواق ظلّ محدودًا باستثناء بعض الهزات الارتدادية، وذلك بفضل الاتصالات والحوارات التي أجرتها الجهات المعنية بالأمور الاقتصادية مع المستثمرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي خطة جديدة بخصوص عمل الأسواق والفعاليات والأنشطة الاقتصادية في البلاد.