تونس: حدد النواب التونسيون تاريخ 30 تموز/يوليو موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد الذي يبدو رحيله مؤكدا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للبرلمان وكالة فرانس برس الخميس.

وأشار مسؤول المكتب الإعلامي إلى أنه "في ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 تموز/يوليو (...) للتصويت على الثقة".

وكان رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد الذي يتعرض لضغوط منذ اسابيع، طلب رسميا الاربعاء من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته.

وياتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشان كيفية رحيل الصيد منذ الثاني من حزيران/يونيو تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية.

وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء على قناة "التاسعة" الخاصة، أوضح الصيد بأن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة "حل المسألة في أسرع وقت ممكن"، فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر.

وأشار رئيس الحكومة للمرة الأولى علنا إلى "ضغوط"، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس وتوقيتها.

ووفق الدستور التونسي، اذا لم يتم تجديد الثقة فان الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة جديدة.

ومع ان تونس نجحت في اتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011 فان اقتصادها في ازمة وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية.