قالت النيابة التركية إن منظمة غولن تعمل تحت إمرة الولايات المتحدة، وتزامناً ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين إلى 133 جنرالاً وأميرالًا، وتبدأ الجلسة الأولى للمحاكمات يوم 22 نوفمبر، كما بدأت أنقرة غلق مؤسسات غولن.

إيلاف من لندن: ألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين، بينهم جنرالات وأميرالات، في إطار التحقيقات التي بدأت بعد إحباط محاولة الانقلاب مساء 15 يوليو الجاري.

وقالت وكالة (الأناضول) إنه بعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها "انتهاك الدستور، ومحاولة اغتيال الرئيس، أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وارتكاب جرم بحق الحكومة، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت المحكمة بسجنهم.

إطلاق سراح جنود

وعلى هذا الصعيد، أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، اليوم السبت، إطلاق سراح 1200 جندي موقوف ممن غُرّر بهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على يد منظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" الإرهابية، يوم 15 يوليو الحالي.

وقال كودالاك، في حديث للأناضول "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكّدا أنه لم يتم "إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم".

اجتماع مجلس الجيش

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان يوم السبت إن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع يوم الخميس 28 يوليو في القصر الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.

&ويجتمع المجلس عادة في شهر أغسطس، لكن جرى تقديم موعده هذا العام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها مجموعة في الجيش.

وقال إردوغان لرويترز في مقابلة يوم الخميس إنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية وضخ "دماء جديدة" بعد المحاولة التي أجهضت وسقط خلالها 246 قتيلا على الأقل.

مؤسسات غولن

وبدأت السلطات التركية، اليوم السبت، غلق مؤسسات صحية وتعليمية وجمعيات تابعة أو مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، الخميس الماضي.

وشملت عمليات الإغلاق 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وتنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعيات المغلقة، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها، إلى المديرية العامة للجمعيات.

فيما ستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة.

طلب تسليم غولن

على صعيد متصل، قال السفير التركي لدى الولايات المتحدة، سردار قليج، الجمعة، إن بلاده "قدمت لواشنطن، بشكل رسمي، كافة الوثائق اللازمة، لإعادة، فتح الله غولن، زعيم منظمة الكيان الموازي إلى البلاد".

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في مقر سفارته في العاصمة واشنطن، أن "وزيري عدل البلدين (تركيا وأميركا) يعملان سوية في هذا الإطار". وأفاد قليج، أن "الدلائل الكاملة تشير إلى ضلوع الكيان الموازي في محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلاً عن اعترافات الانقلابيين بذلك".

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن "الإدارة الأميركية تلقت طلباً تركياً رسمياً لتسليم غولن"، مشيراً إلى أن "الطلب جاء بموجب اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين الموقعة قبل 30 عامًا".

لائحة اتهام&

وإلى ذلك، قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة، لائحة الاتهام الموجهة ضد "منظمة الكيان الموازي" بزعامة فتح الله غولن.

وجاء في اللائحة التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبها بينهم غولن أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة، ووكالة الاستخبارات المركزية.

وأكدت اللائحة أن "عملاء من CIA يعملون على التغلغل في دول مختلفة وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول".

وجاء في اللائحة، أن "فتح الله غولن، وجماعته، قاموا بمحاولة انقلابية حقيقية، للسيطرة على الدولة التركية، بهدف إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح".

ولفتت اللائحة إلى أن إفادات الشهود أثبتت صلة منظمة "فتح الله غولن/ الكيان الموازي"، برؤساء اللوبي الأرمني، واليهودي، والمحفل الماسوني، وأن غولن تبادل الهدايا معهم.

تنصت غير قانوني&

وبيّنت اللائحة أن الكيان الموازي تنصت بشكل غير قانوني (من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني)، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز "ديكان" لرئيس الجمهورية الحادي عشر، عبدالله غل، ورمز "مكير" لوزير الداخلية الأسبق، بشير أطلاي، ورمز "دورصون" لوزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، ورمز "أوزان" لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة، رجب طيب إردوغان.

وأوضحت اللائحة أن "هيكلية جماعة غولن في تركيا، هي نموذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب والدولة عبر كيان مواز"، مشيرة إلى أن "المنظمة فعلت كل الإجراءات غير القانونية من خلال امتدادها في الشرطة، والقضاء، وضمن المدعين العامين في المحاكم الخاصة".

وذكرت أن منظمة "فتح الله غولن" لم تترك منظمات المجتمع المدني بحالها، بل حولتها إلى مؤسسات مرتبطة بها لخدمتها، حيث تغلغلت في صفوف السلك القضائي، والجيش، والأمن، والوزارات، لتتحول إلى سلطة إنفاذ القانون تحت إشراف المنظمة.

صداقات

وأشارت إلى أن فتح الله غولن أسس علاقة صداقة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية آنذاك، مورتون أبراموفيتش، وأجرى لقاءات معه بين أعوام 1983-1990، ورئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية أبراهام فوكسمان، وأجرى لقاءات أيضا مع بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوحنا بولس الثاني.

ووفق لائحة الادعاء يتحكم "غولن وجماعته بثروة في تركيا والعالم تقدر بـ 150 مليار دولار، تضم بنوكا، وجامعات، ومدارس، ودور سكن للطلبة، ومعاهد للدروس الخاصة، ومؤسسات إعلامية، ومطابع، ودور نشر، وشركات شحن، وشركات أخرى".