من المتوقع أن تمثل الرئيسة البرازيلية المجمدة ولايتها، ديلما روسيف، أمام المحكمة بعد أن صوت مجلس الشيوخ البرازيلي الأربعاء لصالح محاكمتها في عملية قد تؤدي إلى تنحيتها بشكل نهائي.

وتصف روسيف البالغة من العمر 68 عاما السعي لتنحيتها بأنه انقلاب على الشرعية يقوم بها خصومها السياسيون.

وروسيف دبلوماسية، شغلت إلى حين ترشحها للانتخابات وظيفة كبيرة موظفي الرئاسة إبان رئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي دعم ترشيحها إلى الرئاسة خلفا له وقدم لها الدعم الكامل خلال حملتها الانتخابية، وتعهدت هي بمواصلة سياساته.

لم تكن روسيف معروفة كثيرا إبان عملها في الخدمة المدنية والسلك الحكومي عندما اختارها دا سيلفا خليفة له بعد إبعاد عدد من المرشحين البارزين الآخرين بسبب فضائح فساد طالتهم.

وقد انضمت إلى الحكومة في عام 2003 وزير للطاقة، ودعمت حينها سياسة حزب العمال الحاكم في تفضيل دور قوي للدولة والقطاع العام في القطاع المصرفي والصناعة النفطية والطاقة.

"امرأة صلبة"

الذين يعرفون روسيف يقولون إنها "صلبة"، امرأة عملية لكن تتميز بالتصميم تحب "إنجاز الأمور". ومن الألقاب التي أطلقت عليها "المرأة الحديدية".

ولدت روسيف عام 1947 من أب مهاجر من بلغاريا، وأم تعمل مدرسة وترعرت في كنف عائلة تنتمي الى الطبقة الوسطى العليا في بيلو هوريزونتي.

انضمت في الستينيات وهي طالبة إلى المقاومة اليسارية المسلحة ضد الدكتاتورية العسكرية، التي سيطرت على السلطة في البرازيل في عام 1964، لكنها تنفي أي تورط لها في أعمال عنف او نشاطات مسلحة.

اعتقلت في عام 1970 وسجنت لمدة ثلاثة أعوام عذبت أثناءها قبل ان يطلق سراحها أواخر عام 1972.

واستأنفت دراستها في الاقتصاد بعد خروجها من السجن، ثم انضمت بعد ذلك إلى العمل في السلك الحكومي.

انتخبت ديلما روسيف من حزب العمال الحاكم في البرازيل رئيسة للبلاد عام 2010 بعد تقدمها بـ 11 نقطة على منافسها الاشتراكي الديمقراطي جوزيه سيرا حاكم ساو باولو السابق.

وكان أول تحد كبير تواجهه روسيف بعد سنوات قليلة في دورة رئاستها الأولى، عندما خرج الناس للشوارع في عام 2013 للاحتجاج على الفساد وسوء الخدمات وكلفة استضافة بطولة العالم في كرة القدم عام 2014.

وتعهدت روسيف بعد فوزها بدورة رئاسة ثانية في 2014 أن تكرس فترة رئاستها الثانية لتحقيق تعاف اقتصادي ومكافحة الفساد والاستثمار في التنمية الاجتماعية.

يتهم مؤيدو روسيف خصومها بالقيام بانقلاب عليها

بيد أن روسيف واجهت جملة من المزاعم بشأن رئاستها لشركة النفط الحكومية بتروبراس، وسوء استثمارها لمنح مالية في الانتخابات، وهي اتهامات ظلت تنفيها استمرار لكنها أثارت أزمة كبيرة بشان رئاستها.

في عام 2016 صوت المجلس بأغلبية لمصلحة توجيه اتهامات إليها، وفي مايو/أيار جمدت عن العمل في منصبها الرئاسي بانتظار اجراءات محاكمتها.

وتنفي روسيف بشدة هذه الاتهامات بأنها عملت على إخفاء العجز في الميزانية اثناء حملتها الانتخابية في عام 2014 ، وتتهم خصومها بالقيام بـ "انقلاب" ضدها.

وتعد روسيف أول رئيسة جمهورية في تاريخ البرازيل، الدولة التي تضم 200 مليون نسمة و تعد قوة ناشئة على الساحة العالمية.