الجزائر: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء السلطات الجزائرية بالغاء حكم بالسجن عامين بحق مدون وصحافي معروف بانتقاده للسلطات.

والمدون محمد تامالت الذي قالت المنظمة انه يحمل ايضا الجنسية البريطانية، كان حكم عليه في 11 يوليو بالسجن عامين وبغرامة بقيمة 200 الف دينار جزائري (1632 يورو)، وتم تاكيد الحكم في 9 اغسطس من محكمة الاستئناف بالجزائر، بحسب بيان المنظمة.

وقالت سارة ويتسون مديرة قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط بالمنظمة "على السلطات الجزائرية ان تبطل قرار القضاء بحق تامالات"، وبحسب المنظمة فان الاتهامات ضد تامالات تتعلق بمحتويات "نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصا، قصيدة تتضمن ابياتا فيها شتم للسيد (عبد العزيز) بوتفليقة" الرئيس الجزائري.

واعتقل تامالت (42 عاما) في الجزائر العاصمة في 27 يونيو ووجهت اليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك استنادا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي.

وبحسب المنظمة فان المحكمة اضافت في 11 يوليو "تهمة اخرى هي الاساءة الى موظف، وهي التهمة التي تصل عقوبتها بحسب الفصل 144 السجن لعامين"، واضافت ويتسون "ان حرية التعبير لن تكون ابدا مضمونة في الجزائر طالما ان قصيدة نشرت على فيسبوك يمكن ان تكون عقوبتها السجن عامين"، وذكرت المنظمة بان الدستور الجزائري يضمن حرية التعبير.

ودخل تامالات في اضراب عن الطعام منذ 27 يونيو وصحته متدهورة بحسب المنظمة التي نقلت معلوماتها عن مصادر اعلامية.