برلين: رفعت تركيا قرار منع النواب المان من زيارة قاعدة انجرليك العسكرية التركية الذي كانت اتخذته اثر تبني البرلمان الالماني قرارا حول الابادة الارمنية، كما اعلن وزير الخارجية الالماني الخميس، ما يدل على بوادر التهدئة بين البلدين.

وقال فرانك فالتر شتاينماير "ارحب بقرار الحكومة التركية السماح بالزيارات المقررة للجنة الدفاع البرلمانية" وذلك بعد ثلاثة اشهر من التوتر بسبب اعتراف البوندستاغ بالابادة الارمنية الذي اثار غضب انقرة.

واضاف وزير الخارجية الالمانية "اننا نتقدم خطوة الى الامام مع هذا القرار للحكومة التركية". ومع ذلك لا تزال مواضيع التوتر بين الحكومة الالمانية وانقرة، الشريكة الاساسية للاتحاد الاوروبي في ادارة ازمة الهجرة، كثيرة. 

وكان وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو المح الى انفراج في العلاقات مع برلين الاربعاء، شرط ان تواصل المانيا التصرف مثل اليوم" وألا تفكر "باساءة التصرف مع تركيا".

ويأتي السماح للنواب الالمان بالذهاب الى قاعدة انجرليك بعد ايام من نأي الحكومة الالمانية بنفسها عن القرار الذي اتخذه البوندستاغ في الثاني من يونيو، ووصف فيه مجازر الارمن في 1915 ايام السلطنة العثمانية بأنها "ابادة".

وردا على ذلك القرار، منعت تركيا النواب الالمان من زيارة انجرليك في جنوب تركيا حيث يتمركز جنود المان في اطار التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

لكن كلا من شتاينماير والمستشارة انغيلا ميركل شددا الجمعة الماضي، على ان قرار البوندستاغ ليس ملزما، وفسرت الصحافة هذه التصريحات على انها محاولة لاسترضاء انقرة.

لكن خلافا جديدا المانيا-تركيا برز مساء الاثنين عندما صادرت السلطات التركية مقابلة اجرتها شبكة "دويتش فيلي" للاذاعة والتلفزيون مع وزير الرياضة عاكف كاغاتاي كيليج.

واعلن المتحدث باسم ميركل، ستيفن سيبرت ان "حرية الصحافة مسألة بالغة الاهمية في نظرنا، وأقول انها غير قابلة للتفاوض".

وفي ملف الهجرة الذي ركزت عليه انغيلا ميركل جهودها الدبلوماسية منذ سنة، هددت انقرة بالغاء الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي الذي اوقف تدفق اللاجئين نحو اوروبا، اذا لم يتم استثناء رعاياها من تأشيرات شنغن. لذلك ترفض انقرة تطبيق بعض الشروط التي يفرضها الاوروبيون للاستفادة من هذا الاستثناء.