تواجه العلاقات التركية اليونانية انهيارًا وشيكًا بسبب رفض أثينا، استنادًا إلى قرار قضائي، تسليم عسكريين أتراك فرّوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

إيلاف: ردت تركيا على لسان وزير العدل بكر بوزداغ،أنه لا يمكن تبرير حماية الإرهابيين والمجرمين والانقلابيين بذرائع مثل "دولة القانون" أو "القضاء المستقل".&

وكانت رئاسة الوزراء اليونانية، قالت أمس الجمعة، إن القضاء في البلاد هو الوحيد المعني بالقرارات الصادرة بعدم تسليم تركيا 8 عسكريين انقلابيين.

وأوضح بوزداغ، في تغريدة نشرها في موقع "تويتر"، اليوم السبت، أنه لا يمكن لأيّ كان، حتى رئيس الوزراء، أن يُبرر حماية الإرهابيين والقتلة والانقلابيين والخونة ومرتكبي الجرائم بذريعة "القضاء المستقل".

وشدّد الوزير التركي في تغريدته على أن دولة القانون الحقيقية لا تحمي هؤلاء، وإنما تسلمهم إلى العدالة. وأشار إلى أن القضاء المستقل الحقيقي في دولة القانون يسعى إلى محاسبة المجرمين ويفتح الطريق أمام معاقبتهم. واعتبر بوزداغ أن القضاء اليوناني حال دون حصول العسكريين الانقلابيين على العقاب الذي يستحقونه.

إدانة الانقلاب
وكانت رئاسة الوزراء اليونانية، قالت إن اليونان "أدانت محاولة الانقلاب في اللحظات الأولى، وأعلنت وقوفها إلى جانب الحكومة التركية المنتخبة"، لكنها شددت على أن القضاء في البلاد هو الوحيد المعني بالقرارات الصادرة بعدم تسليم تركيا 8 عسكريين انقلابيين، وإن قرارات المحكمة "ملزمة".

وأوضحت أن اليونان "دولة قانون تبدي الاحترام الكامل للقانون الدولي". ولفتت رئاسة الوزراء إلى أن "الانقلابيين غير مُرحب بهم في البلاد". وبيّنت أن "المسؤول الوحيد عن القرارات المعنية (بحق الانقلابيين الأتراك) في اليونان هي العدالة المستقلة".