الرباط: تسود حالة من الترقب داخل المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي، الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم، والذي سيصوت أعضاؤه على الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية، وسط حديث عن تكافؤ الفرص بين المرشحين لمنصب الأمين العام: حميد شباط ونزار بركة.

وبدا لافتا أن الطريقة التي تجري بها عملية التصويت لم تنل إعجاب الكثير من المؤتمرين الذي انتقدوا في تصريحات ل"إيلاف المغرب" طريقة تدبير العملية، إذ يقف أعضاء المجلس الوطني في طابور طويل وتتم المناداة عليهم، من أجل الدخول للقاعة والإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتمكنت "إيلاف المغرب" من ولوج المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي يشهد العملية، وعاينت كيفية سير العملية التي تبدو هادئة في عمومها، غير أن بعض الذين التقتهم "إيلاف المغرب" عبروا عن تخوفهم من إمكانية عودة التوتر واندلاع المواجهات بين التيارين المتصارعين على قيادة حزب الاستقلال العريق.

وقال حميد شباط الأمين العام المنتهية ولايته والمرشح للأمانة العامة، في تصريح خاص لـ"إيلاف المغرب" من داخل المجلس الوطني، إن "النظام الأساسي للحزب واضح وكان ينبغي أن ينعقد المجلس الوطني في أول دورة ويتم انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية. والمجلس الوطني لم ينعقد أصلا. لم يدخل أحد للقاعة".

حميد شباط كما بدا صباح اليوم 

وأضاف شباط "لماذا جاء المجلس الوطني في 7 أكتوبر؟"، في إشارة إلى توافق انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال مع تاريخ انتخابات العام الماضي التشريعية وما تلاها من أحداث، وزاد موضحا "إذا فاز حميد شباط بالأمانة العامة سيقدمون الطعن في العملية وسيكون مقبولا طبقا للقانون".

واسترسل شباط مهاجما عملية تدبير انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية أما "إذا فاز مرشح "المخزن" نزار بركة سيدعون الأمور تمر بسلام"، وذلك في اتهام واضح للسلطات بدعم بركة والتواطؤ معه.

وشدد شباط في التصريح ذاته على أن دورة المجلس الوطني "لم تنعقد، وينبغي أن تكون عندها رئاسة وتقدم فيها المداخلات ونقط النظام وشرح طريقة التصويت لأعضاء المجلس الوطني"، مؤكدا أن من بين أعضاء المجلس الوطني "هناك من لا يعرف أي شيء عن طريقة التصويت"، الأمر الذي يمثل طعنا مسبقا من شباط في عملية انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية.

ويقود عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب مسيرة داخل الفضاء مرددين شعارات مناوئة ل"التحكم"، مطالبين بالحفاظ على استقلالية القرار الحزبي، في الوقت الذي ما زالت عملية التصويت جارية حتى هذه الساعة.

وينتظر أن تطول العملية بسبب العدد الكبير لأعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي يقدر عددهم بحوالي 1300 عضو، سينتخبون الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية( 28 عضوا).