شرعت بنوك ومصارف سعودية فى تجميد حسابات مشتبه بهم شملهم تحقيق لمكافحة الفساد، فيما كشف النائب العام السعودي أن الموقوفين على ذمة تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.

إيلاف من الرياض: ذكرت مصادر تجارية ومصرفية - لم تسمها - رويترز، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق في قضايا الفساد التي اعلنت عنها السعودية خلال الأيام الماضية.
 
وذكر مصدران أن عدد الحسابات التي يشملها التجميد قد يقدر بالمئات، لكنّ أيًا من المصادر لم يذكر الأسماء التي شملها التجميد، وقال مصدر آخر "تجميد الحسابات حدث بالفعل، التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه بهم أو إعلان براءتهم".
 
وجرى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد، يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
 
وقالت المصادر إن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائهم لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.
 
سرًية تامة
 
في سياق متصل، كشف النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أن الموقوفين على ذمة تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
 
وأوضح المعجب في بيان، أن عملية التوقيف التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.
 
وكشف النائب العام أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.
 
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، مؤكدة رفضها لأي معاملة تفضيلية.
 
وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
 
وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية، التي شكلت مساء السبت، بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، وأعادت فتح ملف سيول جدة، والتحقيق في قضية وباء كورونا، وأفادت مصادر بإيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.