الرباط: وجه العاهل المغربي، محمد السادس، تعليماته لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ولوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وللقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد "التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة". 

جاء ذلك في بيان صدر مساء اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية تبعا لتداعيات حادث التدافع الذي وقع الاحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية في قرية سيدي بوعلام في محافظة الصويرة (جنوب). 

وذكر البيان بأن "ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد".

غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البيان "لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك محمد السادس يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن".

وأكد بيان وزارة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.

وخلص البيان الى أنه "من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل (محافظ) إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون".