بيروت: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة السلطات اللبنانية بانهاء ظاهرة حرق النفايات المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تشكل خطراً على صحة المواطنين وانتهاكاً لالتزامات لبنان الدولية. 

واعتبرت المنظمة في تقرير بعنوان "كأنك تتنشق موتك" أن "حرق النفايات في الهواء الطلق خطر، لكن يمكن تجنبه، وهو نتيجة عقود من عدم تعامل الحكومة مع النفايات الصلبة بطريقة تحترم القوانين البيئية والصحية المصممة لحماية الناس".

وأكدت المنظمة أن "عدم اتخاذ السلطات خطوات لإنهاء حرق النفايات في الهواء الطلق في مختلف أنحاء لبنان يعرّض السكان المجاورين لمواقع الحرق لمخاطر صحية، وينتهك حقهم بالصحة". 

ويشكل ذلك أيضاً وفق المنظمة انتهاكاً لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي.

أزمة غير مسبوقة

ولم تعتمد السلطات اللبنانية منذ عقود سياسات عامة فاعلة حول ادارة النفايات، علماً أن لبنان ينتج يومياً أكثر من ستة آلاف طن من النفايات، وفقا للأرقام الرسمية.

وفي العام 2015، عانت العاصمة ومناطق عدّة من أزمة لم يسبق لها مثيل، إذ اكتظّت الشوارع بجبال من النفايات، وهي أزمة ولّدت تحرّكات شعبية حاشدة مندّدة بالفشل الرسمي.

وفي مارس من العام 2016، وضعت الحكومة خطّة موقتة، قررت فيها إعادة فتح اثنين من المكبّات في محيط بيروت. لكن هذا الأمر لا يخلو من المشكلات، فبسبب الانتاج الكبير للنفايات سيصبح المكبّان متخمين بحلول خريف العام 2018.

وشددت المنظمة على أنه "على لبنان إنهاء حرق النفايات في الهواء الطلق وتطبيق استراتيجية وطنية مستدامة لإدارة النفايات، تتماشى مع أفضل الممارسات في مجاليّ البيئة والصحة العامة".

وقال المدير الموقت لمكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت نديم حوري: "مع كل كيس نفايات يُحرق، يزداد الضرر بصحة السكان المجاورين، لكن السلطات لا تقوم بشيء تقريبًا لاحتواء الأزمة".

معاناة السكان

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن سكان معاناتهم نتيجة حرق النفايات من "مشاكل تنفسية مثل الانسداد الرئوي المزمن، السعال، تهيج الحلق، والربو".

وقال عثمان من قرية كفر زبد في شرق البلاد: "كأن الضباب كان يغطي البلدة بأكملها. نسعل دون انقطاع، غير قادرين على التنفس، وأحيانا نستيقظ ونرى الرماد في لعابنا".

كما قال آخرون يعيشون في مناطق مجاورة للمحارق المكشوفة أنهم يعانون من صعوبة في النوم، حتى أن البعض يغادر منازله في أوقات حرق النفايات، وانتقل آخرون نهائياً من بيوتهم.