«إيلاف»&من الجزائر:&أوقفت الشرطة الجزائرية الأربعاء زعيم الطائفة الأحمدية في البلاد ونائبه و10 آخرين بتهمة إنشاء جمعية من دون ترخيص قانوني، غير أن هذا الإجراء وعمليات توقيف سابقة تثير مخاوف المنظمات غير الحكومية من إمكانية المساس بحرية المعتقد في البلاد، وفق ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر.

وتعرف الجزائر التي معظم سكانها من السنة في السنتين الأخيرتين نشاطا ملحوظا لجمعيات غير مرخصة تدعو إلى الانتماء للطائفة الأحمدية.

توقيف

وأفاد بيان للشرطة الجزائرية أن عملية التوقيف جاءت بعد "تلقي مصالح الأمن لمعلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون على وثائق ومناشير وأقراص مضغوطة تتضمن الدعوة إلى اعتناق عقيدة التيار الأحمدي، لتباشر هذه المصالح استغلالها للمعلومات بالترصد والمراقبة".&

وبحسب بيان الشرطة، فإن الموقوفين ينحدرون من ولايات الشلف وعين الدفلى وتلمسان غرب البلاد وأم البواقي شرق الجزائر.

وذكر بيان مصالح الأمن أنه ضمن الموقوفين "الزعيم الوطني" للطائفة الأحمدية ونائبه، إضافة إلى 10 آخرين من أتباع هذه الطائفة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و68 سنة.&

وحجزت الشرطة أثناء عمليات التحري مجموعة من الكتب والمطويات والمناشير التي ترغب في الانتماء إلى الاحمدية.

وأفاد بيان الشرطة أنه " سيتم استكمال إجراءات التحري والتحقيق، وإنجاز ملف قضائي ضد الجماعة المذكورة عن قضية إنشاء جمعية من دون ترخيص قانوني، والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة، والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد".&

& وكشف المصدر نفسه أن الموقوفين أحيلوا على الجهات القضائية بمحكمة الشلف التي أمرت بإيداع خمسة منهم الحبس الموقت، ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، و استفاد البقية من الإفراج.

انتقاد

غير أن هذا الإجراء فتح من جديد على الجزائر باب الانتقادات الحقوقية& حول ضمان حرية المعتقد.

&ورصد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر الأربعاء أنه " اعتباراً من يونيو&الماضي استهدفت السلطات الجزائرية أفراد الطائفة الأحمدية، فقبضت على ما يزيد عن 50 منهم في ولايتي البليدة وسكيكدة، ومناطق أخرى من البلاد، بسبب عقيدتهم".

&وجاء في تقرير "أمنيستي" أنه "وبعد وقت قصير من القبض على عدد من الأحمديين في البليدة، اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأحمديين "بالتطرف" وبخدمة مصالح أجنبية".

وذكر التقرير أنه " وفي نوفمبر، حكمت محكمة في سكيكدة شرق البلاد على 20 من الأحمديين بغرامات وبالسجن لمدد تتراوح بين شهر وسنة، وبحلول نهاية العام، كان هؤلاء مطلقي السراح في انتظار البت في استئناف الأحكام".

ودعت رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة اوصديق اليوم في ندوة صحافية الحكومة إلى السماح لهذه الفئة بممارسة شعائرها الدينية.

وقالت أوصديق إن "العفو الدولية" تتابع عن كثب قضية معتنقي هذه الطريقة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية.

استغلال وتهديد

لكن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا توافق على انتقادات "امنيستي" وترى في نشاط الطائفة الاحمدية في الجزائر تهديدا للبلاد .

وقال هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة في الرابطة الجزائرية لـ"إيلاف" إن منظمته غير الحكومية "تتابع باهتمام قضية الترويج& للفكر الأحمدي والأساليب المنتهجة من قبل هذه الطائفة التي باتت تنخر المجتمع الجزائري، من خلال زرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب و لاسيما المعوزين و الفقراء" .

واعتبر قدور أن " التحريض على الإساءة إلى الأديان من أكثر الأمور تهديدا للسلم والأمن الدولي، وأن أي مساس بها، أو تحقيرها، يعد خطا أحمر لا ينبغي تخطيه، خاصة وان الكثير من مجتمعات العالم تعتبر الهوية الدينية من أهم الهويات الإنسانية ويجب أن تحترم وتحتل دورا مركزيا في الحياة اليومية لأفرادها."

وبحسب هواري قدور، فإن المبشرين بالطائفة الأحمدية في الجزائر "يستهدفون المناطق النائية والأرياف، حيث يعمدون إلى إغراء الجزائريين بالمال والسيارات وبعض الامتيازات باعتراف سكان تلك المناطق"

ودعا قدور إلى "وضع قانون لحماية الأديان، ليس القصد منه الحدّ من حرية الاعتقاد، وإنما محاربة التحريض على الكراهية وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات لتحسين التفاهم وتقدير أوجه الشبه والاختلال".

&