«إيلاف» من لندن: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية إن القوات العراقية تستخدم في الموصل صواريخ بدائية عشوائية في حربها ضد داعش، الامر الذي يقتل المدنيين،&فيما اتهمت سلطات اقليم كردستان بإعتقال المحتجين خلافًا للقانون الدولي.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، تابعته «إيلاف»، إن أدلة مثيرة للقلق قد برزت وهي تشير إلى أن القتال ضد تنظيم داعش في الجانب الغربي الايمن من الموصل "أقذر وأشد فتكًا بالمدنيين من معارك استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من المدينة". واشارت الى أن صحافيًا مصورًا وزع مقاطع فيديو تظهر وحدة خاصة من الشرطة العراقية تسمى "وحدة الاستجابة للطوارئ"، وهي تطلق صواريخ غير دقيقة على غرب الموصل تُعرف هذه الأسلحة باسم الصواريخ البدائية الحاملة للذخائر، وهي عشوائية بطبيعتها.

واوضحت أن شهودًا ابلغوها بأن هذه الأسلحة تستخدم بشكل متكرر،&وقال مراقب دولي إن الشرطة الاتحادية تمركزت بجانب 3 على الأقل من هذه القاذفات الموجهة إلى الموصل في قرية البوسيف المجاورة،&وتظهر اللقطات اطلاق وحدة الاستجابة للطوارئ النار من هذا السلاح في حي مكتظ بالسكان بمدينة الموصل القديمة في 11 من الشهر الحالي،&واوضح المراقب الدولي أن الشرطة الاتحادية كانت تقود سيارتين على ظهرهما مثل هذه القاذفات غير الدقيقة في 14 من الشهر الحالي في حي الطيران جنوب المدينة القديمة.

واضافت هيومان رايتس ووتش انه ليس من الواضح حتى الآن إن قتلت هذه الذخائر مدنيين، لكن طبيعتها العشوائية تجعل استخدامها في المناطق المدنية المأهولة بالسكان انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وقالت إن الحكومة العراقية لا تحاول إخفاء هذه الأسلحة، إذ أكّد متحدث باسم الشرطة الاتحادية استخدامها في الموصل.

واشارت الى أن الحكومة العراقية قد التزمت سابقًا بعدم استخدام المدفعية الثقيلة داخل الموصل، لكن تخلّت وزارة الداخلية ووحدة الاستجابة للطوارئ والشرطة الاتحادية عن هذا الالتزام، وفقًا لقادة عراقيين من قوى أخرى على خط المواجهة. ونقلت عن لواء من قوات مكافحة الإرهاب العراقية قوله لصحيفة "واشنطن بوست" إن أسلوب هذه القوات "كان قصف كل حي سكني بالمدفعية والصواريخ باستمرار، ثم مهاجمته بعربات همفي. يتصرفون بتهور وجنون". وقال ضابط آخر طلب عدم نشر اسمه لمراقب دولي بشكل عفوي، إن استخدام الشرطة الاتحادية للمدفعية كان "مفرطًا".

قلق عميق

ومن جهتهم، اشار عاملو الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الى أنهم يشعرون بالقلق العميق إزاء سلامة المدنيين، موضحين انه منذ بدء عملية استعادة السيطرة على غرب الموصل في 19 من الشهر الماضي فقد عولِج أكثر من 857 شخصًا في مراكز موقتة لعلاج الصدمة، وفقًا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

ونوهت هيومان رايتس ووتش الى انه في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم داعش ارتكاب جرائم بما فيها جرائم حرب في شرق الموصل، أظهرت القوات العراقية وقوات التحالف إمكانية التغلب على داعش دون الاعتماد على استخدام الأسلحة غير القانونية.

ودعت القوات المسلحة الى الامتناع عن استخدام هذه الأسلحة في غرب الموصل، لحماية المدنيين الذين لا يزالون بين براثن داعش.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قال في 14 من الشهر الحالي، إن أعداد القتلى المدنيين في الساحل الأيمن من مدينة الموصل إرتفعت بشكل مخيف في وقت تشتد فيه المعارك وتتسارع عمليات النزوح ..

واشار المرصد في تقرير& كان نشر الاسبوع الماضي، إلى مقتل 439 مدنياً في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، فيما المعلومات تبين الآن وجود أنباء عن مقتل 700 آخرين، لكن لم يتم التأكد منها على إعتبارها معلومات قادمة من مناطق سيطرة داعش التي يصعب الوصول إليها.

سلطات كردستان تعتقل المحتجين خلافًا للقانون الدولي

ومن جهة اخرى، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن قوات الأمن والشرطة المحلية في حكومة إقليم كردستان العراق اعتقلتا 32 متظاهرًا أعزل في أربيل، خلال مظاهرة سلمية ضد المواجهات الأخيرة في سنجار. أفرِج عن 23 في اليوم نفسه، و3 آخرين خلال 4 أيام، ولكن لا يزال 6 محتجزين، جميعهم من الرعايا الأجانب، وأمرَ مدير الشرطة أحد المتظاهرين الذي أفرج عنه بمغادرة أربيل نهائيًا، بعد أن كان يعيش فيها.

وقال مدير شرطة أربيل عبد الخالق طلعت، إن المتظاهرين "اعتُقلوا بأمر من المحكمة" وسيُفرج عنهم بناء على قرار المحكمة، ولم يذكر تفاصيل حول أسباب هذه الاعتقالات. لم تزعم التغطية الإعلامية للاعتقالات استخدام العنف أو غيره من الأعمال التي تخلّ بالسلم.

وقالت اما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: "يبدو أن سلطات حكومة إقليم كردستان تعتقل المتظاهرين من دون سبب وجيه، كما أنها تستخدم التهديدات والانتقام للحد من الاحتجاجات في المستقبل وتقويض حرية التعبير والتجمع في المنطقة الكردية."

وقال 3 متظاهرين لـ هيومان رايتس ووتش، إن عشرات المتظاهرين العزّل حاولوا التجمع غرب أربيل قرب حديقة سامي عبد الرحمن في 4 من الشهر الحالي حوالي الساعة 2 بعد الظهر، للاحتجاج السلمي ضد الاشتباكات الأخيرة بين مقاتلي "البشمركة" من "روجافا" (كردستان العراق) و"وحدات مقاومة شنغال" التابعة لـ "حزب العمال الكردستاني" في سنجار.

أثناء التوقيف

واوضح الصحافي سواره حسن، الذي يعمل في الموقع الإخباري "روج نيوز"، الموالي لحزب العمال الكردستاني، أنه كان مع ناشطَين محليَّين حين أوقفوا سيارتهم على بعد نحو 500 متر من المظاهرة، وكانوا متوجهين إلى الاحتجاج، الذي قال حسن إنه كان يريد تغطيته لصالح روج نيوز، عندما حذرهم أحد المحتجين كان يهمّ بمغادرة المنطقة من أن الناس يُعتقلون. قال حسن إنه والناشطين قرروا المغادرة، لكنّ ضابطًا أمرهم بالصعود في الحافلة، بينما كانوا متوجهين إلى سيارتهم.

وقد أخذتهم الشرطة إلى مركز شرطة أربيل المركزي، واحتجزتهم مع 9 آخرين. قال حسن إن الحراس نقلوه مع متظاهر آخر إلى غرفة فيها 8 معتقلات، و قال إن 2 منهنّ أخبرتاه أنهما كانتا طفلتين بعمر 13 و15.

واوضح محمد كياني، متظاهر آخر وعضو سابق في البرلمان عن "حركة التغيير" (غوران)، ومسؤول "الهيئة القيادية للجبهة الديمقراطية الشعبية"، وهو حزب سياسي أقلّوي، إنه كان أحد أول الواصلين للاحتجاج حوالي الساعة 1:50 بعد الظهر، وإن عديدًا من ضباط قوات الأمن الكردية والشرطة (الأسايش) كانوا هناك. قال إنه رأى ضابط شرطة يصفع امرأة ويدفعها أرضًا، بعد أن تجاهلت أمر المغادرة. ثم أمره ضابط أسايش بالصعود في إحدى مركباتهم التي كان فيها محتجون أيضًا، دون إبداء أي سبب. قال كياني إنه اقتيد إلى مركز الشرطة الرئيسي، حيث احتجز مع رجال آخرين.

منعتهم من دخول اربيل

وقال المتظاهرون الثلاثة الذين قُوبلوا، إن جميع من رأوهم في الاحتجاج أو بالقرب منه لم يكونوا مسلحين، بمن فيهم الذين اعتُقلوا. وقد أفرجت الشرطة عن 23 متظاهرًا، من بينهم النساء والفتيات الثماني بين الساعتين 10 و11 ليلاً. قال حسن وكياني إنهما نُقلا مع 7 آخرين إلى مركز شرطة للحبس الاحتياطي، ووضع كل منهم في زنزانة منفصلة كان فيها معتقلون آخرون.

&واشارت هيومان رايتس ووتش الى أن سلطات أربيل منعت تعسفيًا عاملين في منظمات غير حكومية، وحتى يوسف محمد رئيس برلمان إقليم كردستان والعضو في حزب غوران، من دخول أربيل.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على قوات الأمن حماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقالت المنظمة إنه برغم أن منظمي الاحتجاج لم يحصلوا على إذن، وفقًا لما يقتضيه القانون المحلي، إلا أن القانون الدولي يحمي الحق في التجمع السلمي دون قيود، إلا في ظروف محدودة جدًا. ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن الحرية هي القاعدة وتقييدها هو الاستثناء. قال أيضًا إنه لا ينبغي الطلب من منظمي الاحتجاج الحصول على تصريح من سلطات الدولة، ولكن يمكن على الأكثر طلب إعطاء إخطار مقدمًا، ما دامت هذه القواعد واضحة، وضرورية لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة أو الأخلاق العامة، أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.

&وقالت فقيه: "إن كانت الجريمة الوحيدة التي اتّهم فيها هؤلاء الرجال هي المشاركة في احتجاج غير مسجل، فعلى السلطات إسقاط جميع التهم وإطلاق سراحهم فورًا".

&