عدن: قامت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بإنشاء نحو 480 معتقلًا سريًا في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتهم، بهدف إخفاء السجناء اليمنيين، الذين تم اعتقال معظمهم قسريًا. 

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، في تقرير نشرته اليوم، إن السجناء يتعرّضون لأنواع قاسية من التعذيب يصل بعضها إلى التعذيب بالحرق والإعدامات.. مشيرًا إلى أن الميليشيا حوّلت مباني حكومية وأهلية عدة إلى معتقلات، إذ حوّلت نحو 227 مبنى حكوميًا، و27 مؤسسة طبية، و49 جامعة، و99 مدرسة، و25 ناديًا رياضيًا، و47 مبنى قضائيًا، و10 منازل إلى سجون سرية. 

ضمنت اللجنة تقريرها نحو 16804 حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق مدنيين، وأثبتت منظمات دولية عدة، منها منظمة العفو الدولية، في تقاريرها حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي مارستها الميليشيا بحق اليمنيين. 

كما ذكرت أن الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن لبعض السجناء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفيًا، كشفت حجم المعاناة البدنية والنفسية التي يعانون منها بسبب قسوة التعذيب الذي تعرّضوا له، وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت فعليًا. 

وصرح السجناء المفرج عنهم لفرق اللجنة أن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح أجبرتهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها.. مضيفين أن ميليشـيا الحوثي أخضعت معتقلاتها السرية لحراسات مشددة من دون السماح لأي شخص بالدخول إليها عدا القائمين على السجون، بسبب وضعها كبار المعتقلين والمختطفين قسريًا بحسـب تصنيـف مسـلحي ميليشـيا الحوثي وصالح في السجون. 

كما ذكر التقرير أن ميليشيا الحوثي أجبرت 99% من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال فترة التقرير على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو عالمي أو اجتماعي، أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع المسلح لميليشيا الحوثي وصالح، وإنه حال مخالفة هذه التعهدات فإن الميليشيا لها الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته. 

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن أن الميليشيا الانقلابية تقوم باختطاف الأطفال من المدارس من دون معرفة أهاليهم وتزجّ بهم في مسرح العمليات العسكرية.