أبدى كثير من الكتاب تشاؤمه بعدم نجاح اتفاق المناطق الآمنة في سوريا والذي توصل إليه في أستانة، متهمين أطرافا إقليمية ودولية بعدم الرغبة في إنجاح الاتفاق، فضلا عن الأطراف الميدانية التي لا تعترف به أصلا.
وفي جريدة الثورة السورية، أعرب ناصر منذر عن اعتقاده أنه "من المفترض أن تسهم مذكرة تخفيف التوتر التي وقعتها الدول الضامنة في اجتماع أستانة الأخير، بوقف سفك دماء السوريين، وأن تكون خطوة على طريق الحل السياسي".
لكنه يرى أن "المؤشرات الصادرة حتى الآن عن الدول الراعية للإرهاب تجعل التفاؤل بقرب انتهاء الأزمة بعيد المنال، خاصة وأن تلك الدول لم تثبت بعد جديتها في العمل على إيجاد حل سياسي، ودائما تجنح نحو التصعيد الإرهابي".
ويضيف: "المذكرة أول ما تعنيه هو ضرورة تخلي المجموعات الإرهابية عن السلاح، والتوجه إلى الحل السياسي، ولكن التجارب السابقة تجعل مسألة التزام تلك المجموعات مثار شكوك عديدة، حيث عملت المجموعات الإرهابية خلال الهدن السابقة على إعادة تجميع قواتها، وترميم ما تكسر من أذرعها، ومن ثم الهجوم مجددا على مواقع الجيش السوري، وارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين في العديد من المناطق".
في جريدة الدستور الأردنية، أعرب ماهر أبو طير عن تشاؤمه بفشل الاتفاق.
فقال: "سيفشل الروس والإيرانيون والأتراك، في إقامة مناطق آمنة في سوريا، لاعتبارات كثيرة، وبرغم اتفاقهم الذي حدد أربع مناطق آمنة، من أجل تخفيف التصعيد، وإيصال المساعدات، إلا أن هناك عدة أسباب ستؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق، وسنعود إلى المربع الأول".
ويرى من بين أسباب فشل هذا الاتفاق هو "دخول إيران على الخط، وبرغم أنها لاعب أساسي في الأزمة السورية، إلا أن كونَها شريكا في الاتفاق، سيدفع أطرافا كثيرة، لإفشاله، من باب صفع طهران".
ومن بين الأسباب كذلك بحسب رأيه هي "الجماعات العسكرية الميدانية، وخصوصا، تلك المتشددة من داعش وغيرها من جماعات، سوف تسعى إلى كسر الاتفاق، واستدراج الروس والإيرانيين والسوريين إلى تصعيد جديد، من باب أن هذه الجماعات لا تعترف أساسا، بكل الأطراف التي وقعت الاتفاق".
وقال أبو طير: "هناك أطراف إقليمية ودولية كثيرة، من بينها إسرائيل، لا تريد للتهدئة أن تتم، ولا للاتفاق أن ينجح، في سياق إصرارها على إفشال الإيرانيين، من جهة، ورغبتهم باستمرار الصراع في سوريا، بما يؤدي فعليا الى تقسيم سوريا، وليس للتهدئة، أو الوصول إلى تسوية سياسية".
ويضيف الكاتب: "ما يمكن قوله بصراحة، أن تناقض الحسابات، بين الأطراف المحلية، والإقليمية، سيؤدي إلى إفشال اتفاق المناطق الآمنة، ولكل طرف مصلحته".
"إجهاض الاتفاق"
أما صحيفة الراية القطرية فقد اتهمت النظام السوري بخرق اتفاق المناطق الآمنة، قائلة في افتتاحيتها "إن النظام ليس مستعداً أصلا لوقف الحرب والمجازر في سوريا وأن إعلانه الموافقة على هذا الاتفاق، ما هو محاولة لشراء الوقت والتسويف".
وأضافت أن "النظام بهذا الخرق الواضح يضع الدول الضامنة للاتفاق أمام اختبار عسير، كما يضع الاتفاق نفسه في مأزق".
وقالت "لذلك فإن المطلوب ليس تشكيل فريق عمل ثلاثي مشترك لتحديد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات والمناطق المؤمنة التي ستُشكل على طول حدودها بشكل قاطع وإنما إلزام النظام بالتقيد الحرفي بجميع بنود الاتفاق وإعداد خريطة طريق واضحة المعالم تقود إلى الحل السياسي".
وفي جريدة الرأي الأردنية، اتهم محمد خروب واشنطن بأنها تعمل على "إجهاض الاتفاق، فضلاً عن كونها اتخذت موقفاً 'رخوا' من الاتفاق ذاته، ما قد يُشكِّل 'غمزة' للمعارَضات السورية للبقاء في مربع الرفض والتعطيل، لأنه لا يتماشى ومصالح الأطراف الراغبة في التصعيد وخصوصا في تقسيم سوريا".
وأضاف: "لا تريد هذه الأطراف السورية، سواء من مُسلّحِين وثوار مزعومين أم بعض الدول الإقليمية والدولية، منح الفرصة لهذا الاتفاق المُحدّد المدة لِستة أشهر، كي يُترجَم على الأرض وعندها يتم الحكم، لصالِحه أم عليه".
التعليقات