غادر نائب الرئيس الأفغاني الجنرال عبدالرشيد دوستم، إلى تركيا وسط مزاعم حول ضلوعه في عمليات اختطاف وضرب واغتصاب منافس سياسي العام الماضي.
وأكد مسؤولون أفغان مغادرة دوستم العاصمة كابول إلى أنقرة، مساء الجمعة.
واتهمه حليفه السابق أحمد عشقي، باختطافه وتعذيبه والاعتداء عليه جسديا وجنسيا بوحشية.
وقال إن دوستم ومعه 10 رجال آخرين اعتدوا عليه، أثناء احتجازه قسرا داخل مجمع يتبع نائب الرئيس، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.
ونفى دوستم هذه الاتهامات. وأكد أن المخابرات الأفغانية هي من احتجزت عشقي.
ولم يوجه أي اتهام رسمي للجنرال دوستم، وتجري الحكومة حاليا تحقيقاتها في الحادث.
وكشف المتحدث باسم نائب الرئيس أنه غادر البلاد بالفعل لإجراء فحوصات طبية لكنه سيعود قريبا.
وقال :"الجنرال دوستم لن يترك أفغانستان أبدا لكن سيظل إلى جانب شعبه في الأوقات الصعبة".
وكان دوستم أحد جنرالات الحرب في أفغانستان وخاض قتالا ضد فصائل أخرى طوال عقود ولديه خبرات طويلة بالواقع السياسي القبلي في البلاد، لذلك وقع الاختيار عليه لتولي منصب نائب الرئيس.
وتعرض في السابق لاتهامات بالمسؤولية عن أسوأ الأعمال الوحشية التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب الأهلية، لكن منذ 2014 أصبح عضوا في حكومة الوحدة الوطنية.
وعلى الرغم من مطالبة حلفاء غربيين بإجراء تحقيق قضائي في تلك المزاعم، لم تستجوب الحكومة الأفغانية دوستم حتى الآن.
وهناك توقعات بأن موقف الحكومة جاء نتيجة تأخير إجراء تحقيق رسمي ربما لإجباره على الخروج من البلاد إلى منفى في تركيا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها دوستم إلى تركيا، ففي 2008 سافر إلى أنقرة عندما لاحقته مزاعم بضلوعه مليشياته المسلحة في اختطاف وتعذيب والاعتداء جنسيا على منافس سياسي له في كابول.
التعليقات